بالأرقام.. خفض التصعيد يتحول لمحرقة بحق السوريين

أظهرت تقارير الأمم المتحدة، أن أكثر من 1000 مدني سوري قتلوا خلال العمليات العسكرية شمال البلاد، ضمن منطقة خفض التصعيد المعمول بها وفق اتفاق بين الرئيسين “أردوغان وبوتين”، منذ نهاية شهر نيسان- أبريل الماضي وحتى مطلع أيلول- سبتمبر الجاري.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوغريك” وفي تصريحات صحفية، أعرب عن قلق المنظمة الأممية البالغ إزاء استمرار القتل والعمليات العسكرية في سوريا، مضيفاً: “بالإضافة إلى الخسائر البشرية فقد تأثرت البنية التحتية المدنية بشكل كبير، حيث تم تدمير بلدات بأكملها”.

في السياق نفسه، أشار “دوغريك” إلى سعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وشركاءهم في المجال الإنساني توفير المأوى والمساعدة الغذائية والخدمات الصحية للمتضررين متى سمحت الظروف الأمنية، لافتاً إلى وجود حوالي 15 ألف عامل إغاثة تابعين للأمم المتحد على الأرض.

إلى جانب ذلك، كانت المعارضة السورية قد اتهمت قوات بخرق اتفاق الهدنة التي أعلنته روسيا من جانب واحد قبل عدة أيام، حيث أعلن متحدث باسم فصائل المعارضة السورية، أنها تصدت لهجوم شنته القوات الحكومية على محور خربة الناقوس غربي حماة.

يذكر أن مصدر عسكري تابع للنظام أعلن مطلع الشهر الحالي عن موافقة قوات النظام السوري على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الموافقة مرتبطة بالاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من قبل “الإرهابيين” على حد وصفه.

من جهة أخرى، كان المتحدث باسم قاعدة حميميم الروسية في سوريا عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشر بياناً أوضح فيه أن القوات الروسية منحة مهلة 8 أيام “للمسلحين” في مقاطعة إدلب لتنفيذ اتفاق سوتشي، محذراً بعودة العمليات العسكرية إلى المدينة مجدداً، في حال عدم التجاوب مع المبادرة.

في السياق ذاته، أعلن مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا بياناً آخراً قال فيه: “من أجل تحقيق استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل القوات “الحكومية السورية” من جانب واحد، اعتبارا من الساعة 00:06 من صباح يوم 31 آب/ أغسطس 2019 في منطقة التصعيد في إدلب”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي