بالإجماع.. البرلمان الأردني يرفض ترأس الملك لمجلس الأمن الوطني

مرصد مينا – الأردن

في خطوة غير مسبوقة عربيا، رفض البرلمان الأردني بأغلبية 113 صوتا اليوم الأحد تعديل المادة الثالثة من مشروع التعديلات الدستورية، والتي تدعهو لترأس الملك لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وتشمل التعديلات أيضا إضافة كلمة “الأردنيات” إلى جانب كلمة “الأردنيون” في المادة الأولى من الدستور، وتقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات النظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.

وشهد برلمان الأردن على مدار الأيام الماضية مناقشات حول عدد من التعديلات الدستورية المقترحة، ومنها دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسماه إلى “مجلس الأمن القومي”.

في سياق متصل قدم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اعتذارا للشعب الأردني بعد الفوضى الكبيرة التي حصلت في الجلسة الماضية وتخللها تبادل للكمات والصفع بين النواب.

وأضاف الدغمي في افتتاح جلسته التشريعية الصباحية لاستكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، إن “ما جرى كان مؤسفا”، معربا عن عن “أمله في ألا يتكرر ما حدث مرة أخرى وهو مرفوض شكلا ومضمونا”.

كما اعتذر الدغمي اليوم الأحد للنائب رائد السميرات عما بدر منه في الجلسة الماضية خلال مناقشة مشروع قانون تعديل الدستور الأردني.