بانتظار القضية الثانية.. السجن ثلاثة أعوام للرئيس الفرنسي الأسبق “ساركوزي”

مرصد مينا – فرنسا

قضت محكمة فرنسية اليوم الإثنين بالسجن ثلاث سنوات بينها اثنتنان مع وقف التنفيذ بحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

الرئيس الفرنسي الأسبق أتهم في القضية المسماة بـ “التنصت” بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.

لكن ساركوزي الذي حضر الجلسة لن يدخل السجن لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.

وتعود قضية “التنصت” إلى العام 2014. وكان يومها استخدام “واتساب” والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيرا على ما أكد الرئيس الفرنسي السابق.

النيابة العامة كانت قد طلبت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول السجن أربع سنوات لساركوزي البالغ 66 عاما من بينها سنتان مع النفاذ، معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية “تضررت” جراء هذه القضية التي كانت لها “آثار مدمرة”.

وسيكون الحكم أيضا حاسما لنيكولا ساركوزي الذي يواجه اعتبارا من 17 مارس/آذار الجاري محاكمة ثانية تعرف بقضية “بيغماليون” حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2012. إذ تشير المعلومات إلى شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية في العام 2007، حيث وجهت إليه أربع تهم في إطارها، حيث اكتشف القضاة أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم “بول بيسموس” للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ، وقد أظهر تفريغ حوالى عشرة من اتصالاتهما بحسب الادعاء وجود “نية على الفساد” بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار إيزبير.

واعتبرت النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوغ معلومات مشمولة بالسرية وحاول التأثير على طعن تقدم به نيكولا ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى. في المقابل قبل ساركوزي بدعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو.

ويقول إيرتزوغ في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة “لقد بذل جهدا” ليرد عليه ساركوزي في مكالمة أخرى “أنا أساهم في ارتقائه”.

وقد طلب الادعاء إنزال العقوبة نفسها بالمتهمين الثلاثة أي السجن أربع سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ مرفقة بمنع ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات بالنسبة لإيرتزوغ.