بتر الأصابع.. جديد المحاكم الايرانية

مرصد مينا – إيران

رفضت محكمة إيرانية طلبات طعن مقدمة من سجينين في سجن “أرومية” المركزي، كانت حكمت عليهم طهران ببتر أصابعهم على خلفية إدانتهم بالسرقة.

شبكة حقوق الإنسان الكردستانية (KHRN) أفادت بأن السجينين “مهرداد تيموري، وشقيقه الأكبر شهاب تيموري، ستطبق عليه عقوبة بتر أصابعهم في أي وقت بعد رفض الطعون المقدمة منهما”.

وقبل أسابيع من قرار المحكمة، كانت السلطات القضائية الإيرانية أصدرت عقوبات مماثلة بحق 4 أشخاص أدينوا بالجرم ذاته.

منظمة العفو الدولية قالت  في أيلول الماضي إنه “يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بكل ما في وسعه من أجل منع السلطات الإيرانية من بتر أصابع 4 رجال أدينوا بتهمة السطو في أعقاب اعترافات قسرية ومحاكمات بالغة الجور”.

مصادر أشارت إلى أن المحكمة العليا في إيران أيدت الأحكام الصادرة في حق الرجال الأربعة، وهم “هادي رستمي” و “مهدي شریفيان” و “مهدي شاهيوند” و “كَسرى كرمي”، كما أحالتهم إلى مركز تنفيذ الأحكام، حيث يتوقع أن يتم تنفيذ هذه الأحكام في أي لحظة.

ووفقا للعقوبة المنصوص عليها بالنسبة إلى بعض أنواع السرقة بموجب المادة 278 من القوانين الجنائية الإسلامية المُطبقة في إيران، فقد صدرت ضد الأربعة الموجودين في سجن “أرومية” بمحافظة أذربيجان الغربية أحكام تقضي “ببتر أصابع اليد اليمنى بشكل كامل بحيث لا يُترك سوى كف اليد والإبهام”.

في قضية منفصلة، حكم الفرع الثاني لمحكمة “أورمية” على سجين آخر يدعى “أراش علي أكبري” بقطع أصابع يده اليمنى للأسباب ذاتها.

تقارير المنظمات الحقوقية تشير إلى أن الجهود المبذولة لإلغاء حكم البتر، وصلت إلى نهاية الطريق القضائي، ولم يتبق سوى التنفيذ الذي لا يعلن عن موعده، إذ لم تصدر السلطات أي تفاصيل أخرى حول مدى أو طبيعة جرائم هؤلاء.

ومع ذلك، دعت جماعات حقوق الإنسان والحكومات في جميع أنحاء العالم طهران بشكل عاجل إلى وقف القطع البشع وغير الإنساني – وهي دعوة لم تلق آذانا صاغية حتى الآن.

وتتكتم السلطات القضائية الإيرانية على عدد الحالات  يُفرض عليها الحكم القضائي ببتر الأصابع كل عام، حيث تُبقي السلطات القضايا سرية لتجنب الاحتجاج من المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.

يشار الى أنه في شهر تشرين الأول\ أكتوبر الماضي، أُدينت طهران على نطاق واسع بتقطيعها أصابع رجل آخر بعد إدانته بالسرقة، إذ وصفت منظمة العفو الدولية عملية بتر الأطراف التي جرت في محافظة “مازندران” الشمالية بأنها “شكل بغيض من أشكال التعذيب”.

و رغم الإدانات الدولية، تواصل إيران تطبيق أحكام الإعدام أيضا على مئات الأشخاص في السنوات الماضية، بتهم عدة تبرز من بينها “زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة”.