بتهم الفساد.. المعارضة التركية تطالب بمحاكمة أربعة وزراء سابقين

مرصد مينا – تركيا

طالبت زعيمة حزب المعارضة القومية التركية، ميرال أكشينار، مجلس الدولة الأعلى بمحاكمة أربعة وزراء أتراك سابقين متورطين في الرشوة والفساد في أواخر عام 2013.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن “أكشينار” قولها “إذا تمكنا من تشكيل لجنة تحقيق في البرلمان وجعلهم يرسلون الوزراء الأربعة السابقين إلى المحاكمة في أقرب وقت ممكن، فستتاح لتركيا أخيرًا فرصة للتعافي من الصدمة لا يمكن أن ينسى”، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية التركية بصفتها المجلس الأعلى للدولة ملزمة بالنظر في القضايا المرفوعة ضد كبار المسؤولين في البلاد بسبب جرائم تتعلق بواجباتهم الرسمية.

تصريحات زعيمة المعارضة جاءت بعد أن أكد أردوغان بيرقدار، وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي السابق وأحد الوزراء الأربعة المتورطين في تحقيقات 2013، مؤخرًا صحة التهم الموجهة إليه فيما يتعلق بفضيحة الفساد.

المعارضة التركية أضافت في مقابلة نُشرت على موقع يوتيوب، بحسب “أحوال تركيا”، أن الأدلة المرفوعة ضده والمتضمنة في ملف القضية الخاص بتحقيقات الرشوة والفساد في 17-25 ديسمبر كانت حقيقية ولم يتم التلاعب بها كما زعمت حكومة حزب العدالة والتنمية.

في أعقاب تصريحات “بيرقدار”، أشار عضو المجلس الاستشاري الأعلى الرئاسي جميل جيجيك، وهو أيضًا وزير العدل السابق ورئيس البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى أن ملفات قضايا بيرقدار ووزير الاقتصاد السابق ظافر تشاغلايان ووزير الداخلية السابق معمر جولر كان ينبغي أن ينظر مجلس الدولة الأعلى فيها بالاضافة إلى ملف فساد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق إجمين باغيش، الذي تورط في تحقيقات فساد عام 2013.

وكانت لجنة برلمانية مؤلفة من 14 عضوًا ضمت تسعة نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وخمسة من المعارضة قد صوتت ضد محاكمة الوزراء الأربعة السابقين بأغلبية الأصوات في عام 2015.

وصرح حقي كويلو، الرئيس السابق للجنة التي أنشأها البرلمان التركي للتحقيق مع الوزراء السابقين المتهمين بالرشوة والفساد في أواخر عام 2013 ، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إعادة النظر في التحقيق قد تتم مناقشتها فقط في حالة ظهور أدلة جديدة ، في حين أن الكثيرين في تركيا يجادلون بأن تأكيد بيرقدار على صحة الأدلة ضده يجب اعتباره دليلاً جديدًا.

فيما أكدت أكشينار أن التصريحات الأخيرة لكل من بيرقدار وجيجيك بشأن تحقيقات عام 2013 كانت مهمة للغاية، وأضافت أن هناك فائدة كبيرة في إرسال قضايا الوزراء الأربعة السابقين إلى مجلس الدولة الأعلى لمحاكمتهم بتهمة الرشوة والفساد.

يشتر ـم فضيحة الكسب غير المشروع التي برزت باعتقال أبناء ثلاثة وزراء من حزب العدالة والتنمية الحاكم ، ورجل الأعمال الإيراني التركي رضا ضراب، ومدير بنك مملوك للدولة، وعمدة مقاطعة، وغيرهم في 17 ديسمبر 2013، فيما أشارت تقارير أيضًا إلى تورط أبناء رئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.