بدء الجولة الحاسمة من الانتخابات التشريعية الفرنسية

مرصد مينا

يصوت الناخبون الفرنسيون الـ48 مليوناً، بدءاً من الساعة السابعة من صباح اليوم الاحد في الجولة الثانية والنهائية من الانتخابات التشريعية.

ووصل التنافس بين الكتلتين الرئيسيتين: «معاً» التي تضم الحزب الرئاسي «النهضة» والأحزاب الثلاثة الرديفة المتحالفة معه من جهة، وكتلة «الاتحاد الشعبي الاجتماعي والبيئوي الجديد» التي يقودها زعيم حزب «فرنسا المتمردة» اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون ويضم خليطاً من اليسار، من جهة ثانية،.

ويتخوف المرشحون والماكينات الانتخابية من نسبة مشاركة المواطنين المدعوين للاقتراع للمرة الرابعة منذ ما يزيد قليلاً على الشهرين، وهذه المرة تتزامن الانتخابات مع موجة حر غير مسبوقة منذ عقود.

 ونظراً لنسبة المقاطعة التي تجاوزت عتبة الـ52 بالمئة في الدورة الأولى، فإن خبراء الشأن الانتخابي يحذرون من تضاؤل الرغبة الجماعية في المشاركة، وذلك لمجموعة من الأسباب، أهمها أن نسبة كبيرة من المواطنين تعتبر أن الانتخابات الرئاسية هي الأساس، وأن «النيابية هي التابع». وبالفعل، فإن كافة الرؤساء الذين تعاقبوا على قصر الإليزيه منذ انطلاقة الجمهورية الخامسة، تمتعوا بعد انتخابهم مباشرة بأكثرية نيابية «آلية» في البرلمان. والسبب الآخر أن جعل الانتخابات التشريعية تحل مباشرة بعد الرئاسية نزع عنها الكثير من الأهمية. أما العنصر الثالث فهو أن النظام الانتخابي الأكثري، وفق الدائرة الصغرى، يحرم كافة المرشحين الذين لا يحصلون على 12.5 بالمئة من أصوات الناخبين في الدائرة المعنية من التنافس في جولة الإعادة. ويعني هذا الإجراء عملياً أنه لا يؤخذ بآراء ناخبيهم ما ينعكس مزيداً من العزوف والمقاطعة.

استطلاعات الرأي أشارت إلى أن شرائح الناخبين الأكثر ميلاً للمقاطعة هي الشباب والعمال وصغار الموظفين، فيما الأكثر انخراطاً هي الفئات العمرية العليا والشرائح الأكثر يسراً وتأهيلاً.

وتختلف هذه الانتخابات عن سابقاتها لجهة أن شكوكاً تحوم حول قدرة كتلة الرئيس ماكرون على توفير أكثرية مطلقة له، إذ أن نوعاً من المخاوف اعترى المعسكر الرئاسي من احتمال فشله في التمتع بأكثرية مريحة، كما كان حاله عقب انتخابات عام 2017، حيث تحصل على أكثرية فضفاضة مكنته من تمرير كافة القوانين التي أرادها. وتتأرجح التوقعات بين حصوله على أكثرية مطلقة ضعيفة لا تزيد كثيراً عن الحد الأدنى المطلوب (289 نائباً)، أو على الأكثرية النسبية بمعنى أن تكون لديه المجموعة النيابية الأكبر في برلمان 2022، لكن دون العدد المطلوب، ما سيجبره على المساومة لدى طرح كل مشروع قانون. وفي أي حال، فإن وصول المعارضة بقوة إلى الندوة البرلمانية ينذر، منذ ما قبل صدور النتائج، بجلسات صاخبة. والمتوقع أن تحصل كتلة اليسار والبيئويين على أعداد كبيرة من المقاعد. وإذا أضيفت إليها كتلة نواب اليمين المتطرف التي أصبحت القوة الثالثة في البلاد إلى جانب كتلة الوسط – اليمين المعتدل الماكرونية وكتلة اليسار المتشدد بقيادة ميلونشون، فإن الحكومة القادمة ستجد بوجهها سداً منيعاً لا يعرف المهادنة.