برلمانية فرنسية: العلاقة مع تركيا بلغت مرحلة التعقيد بسبب تصرفاتها المستفزة
مرصد مينا – فرنسا
وصفت البرلمانية في مجلس النواب الفرنسي، ناديا إيسيان، تصرفات تركيا بأنها مستفزة ولا تنسجم مع السياسة الأوروبية، مشيرةً إلى أن الوضع في ليبيا خطير، وذلك نتيجة لأخطاء من كل الأطراف، والذي أدى إلى التعقيد أكثر.
جاء ذلك خلال حديثها لـ«العربية» مساء الأربعاء، قائلةً: إن «العلاقة الأوروبية مع تركيا وصلت لمرحلة بالغة التعقيد»،
وأكدت إيسيان أن «الإجماع الأوروبي مفقود في ملفات السياسة الخارجية»، مشيرةً إلى أن كل ذلك يحدث على الرغم من التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا على ملفات عدة، منها التنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط وليبيا.
وبالتزامن مع تصريحات البرلمانية الفرنسية، أفادت وسائل إعلام محلية في قبرص بأن سفينة حفر تركية تواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي جنوب غربي السواحل القبرصية.
تأتي هذه العمليات رغم المطالبات الدولية بوقف عمليات الحفر في هذه المناطق وإدانة الاتحاد الأوروبي لها أكثر من مرة بل وتهديده باتخاذ إجراءات عقابية ضد أنقرة إذا واصلت توسيع هذه الأنشطة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تحضيره سلسلة تدابير عقابية جديدة للرد على تجاوزات تركيا في شرقي المتوسط وليبيا، في حال لم تبدِ ردود فعل إيجابية مطمئنة للبلدان الأوروبية.
من جانبه؛ قال المفوض السامي لشؤون الأمن والسياسيات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: «لقد أعددت بعض الخيارات فيما يتعلق بالتدابير الإضافية المناسبة التي سيتم الرد من خلالها على الصعوبات التي نواجهها نتيجة التصرفات التركية، مثل شرق المتوسط».
واجتمع وزراء خارجية الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، تلبية للطلب القبرصي القاضي بالتحضير لفرض عقوبات إضافية على أنقرة بسبب مواصلتها التنقيب غير القانونية في شرقي المتوسط.
وأوضح بوريل في تصريحات له تعليقاً على الطلب القبرصي: «بالتأكيد هناك نتائج توصل إليها المجلس. وستستمر الأعمال الفنية لإعداد قوائم إضافية في ضوء العقوبات الحالية التي طلبتها قبرص».
وكشف المفوض أنه أجرى مع الوزراء الأوروبيين، «مشاورات مطولة ومثيرة للاهتمام بشأن تركيا»، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى «احترام تعهدات بموجب مؤتمر برلين حول ليبيا».
يشار إلى أن فرنسا، طلبت مناقشة المشكلات العالقة مع تركيا في الفترة الأخيرة، من خلال اجتماع لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعدما سبق أن اتخذت خطوة مشابهة أمام حلف شمال الأطلسي، الناتو، على خلفية ادعائها تحرش قطع بحرية تركية بسفينة حربية فرنسية في البحر المتوسط قبالة شواطئ ليبيا.
