برنامج السودان الاقتصادي على طاولة النقاش الدولية
يتواجد في العاصمة السودانية “الخرطوم” وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة الخطة الاقتصادية للسودان، وذلك ضمن مناقشة أهم أمرين لدى السودان وهما؛ المستحقات على البلد الخارج لتوه من أزمة امتد طيلة ثلاثة عقود، إضافة لأخطر ملف سوداني وهو رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وقال وزير الإعلام السوداني “فيصل محمد صالح”؛ ” إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عقد خلال وجوده في نيويورك وباريس مفاوضات حول معالجة الديون المستحقة على السودان”، وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر مرتبط برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف “صالح”: ” إن هناك خطوات في مسألة رفع الديون ستبدأ من الآن، مثل مراقبة أداء الاقتصاد السوداني، لأن عملية رفع الديون مرتبطة بأن العائد من رفع الديون يوجه إلى قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس لأي مورد آخر”.
وأوضح وزير الإعلام السوداني أن الصندوق يريد أن يتأكد أن اتجاهات الاقتصاد السوداني خلال المرحلة القادمة، متجهة إلى قضايا التعليم والصحة والإسكان ومعالجة الفقر، مشيرا إلى أن “هناك وفد من الصندوق في الخرطوم يجري حوارات مع وزارة المالية”.
كما شدد “صالح” على أن ” الميزانية المقبلة ستكون هي المحك في مسألة رفع الديون، فلو كانت مثلا ميزانية حرب، فالعالم لن يتجه لرفع الديون، حيث لن يسمح باستخدام الموارد المتحصلة من رفع الديون في الحرب، لذلك الميزانية القادمة ستكون هي المحك في هذا الأمر، حين تستخدم الموارد في التنمية وقطاعات الصحة والتعليم ومحاربة الفقر”.
وكان الاتحاد الأوربي يقدم دعماً مادياً للحكومة السودانية للقيام بمشاريع إنسانية، إضافة لمكافحة الاتجار بالبشر ودورها القائم على حماية الحدود من خلال الحد من الهجرة غير الشرعية، باعتباره بلداً يمر به أغلب المهاجرين من مناطق أفريقيا جنوب الصحراء، لكنه أوقف الدعم 6 حزيران من العام الماضي بسبب المحكمة الجنائية الدولية وقرار البلاد بعدم التصديق على اتفاقية كوتونو المنقحة، بحسب ما جاء في بيان الاتحاد الأوربي في العام 2018.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
