بريطانيا.. استقالات الوزراء تتوالى وحكومة جونسون صامدة
مرصد مينا
انضم وزير الأمن البريطاني داميان هيندز اليوم الخميس إلى قائمة الوزراء المستقيلين، وذلك ضمن موجة استقالات ضربت حكومة بوريس جونسون خلال اليومين الماضيين.
وقال هيندز في خطاب استقالته إلى جونسون إن “البلاد بحاجة إلى تنحي رئيس الوزراء من أجل استعادة الثقة بالديمقراطية”، مضيفا: “الأهم من أي حكومة أو زعيم هو المعايير التي نتمسك بها في الحياة العامة والإيمان بديمقراطيتنا وإدارتنا العامة”.
وتابع: “بسبب التآكل الخطير في تلك الأمور، توصلت إلى استنتاج مفاده أن الشيء الصحيح لبلدنا ولحزبنا هو أن تتنحى عن زعامة الحزب ورئاسة الوزراء”. وبذلك يصبح عدد المستقيلين بين الوزراء والنواب 46 عضوا من بينهم وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس، فضلاً عن وزيرة في “الخزانة” هيلين واتلي.
كما قدم وزير الدولة لشؤون المعاشات استقالته اليوم أيضا، إلى جانب جيمس كارتليج مساعد وزير العدل، وكريس فيليب مساعد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والإعلام. ما أثار التساؤلات مجدداً حول مصير الحكومة المترنحة، وإمكانية قبول جونسون بالتنحي، وفق مخرج مشرف.
لكن حتى الآن لا يبدو شيء واضحا، فالحكومة لا تزال صامدة رغم الفضائح المتتالية التي هزتها بعنف، ورغم التمرد المفتوح للعديد من نواب حزب المحافظين الحاكم، فضلاً عن توجه بعض الوزراء إلى داوننع ستريت أمس ليخبروا جونسون بأن عليه الرحيل.
يشار أن الاستقالات الصادمة تأتي بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية مقرا بارتكابه “خطأ” بتعيينه في فبراير/شباط الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.
وفيما يصر جونسون على الاستمرار في رئاسة الوزراء، رغم تمرد متزايد داخل حزب المحافظين ضد قيادته، انضمت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي كانت من حلفائه، إلى معسكر المطالبين له بترك منصبه.
لكن رئيس الوزراء يقول إن لديه “تفويضاً ضخماً” من انتخابات 2019 وإنه “سيستمر”، مشيرا إلى أن ترك منصبه حاليا سيمثل خطوة “غير مسؤولة”.
وفي جلسة أسبوعية بالبرلمان للرد على الأسئلة، كافح بعض أعضاء حزبه لكتم ضحكاتهم عندما سخر آخرون من رئيس الوزراء، الذي تعرض لاحقا لانتقادات شديدة مما تسمى لجنة الاتصال، حيث استجوبه كبار السياسيين بشأن سلوكه السابق ودوافعه وبعض الفضائح التي شكلت جزءا كبيرا من فترة ولايته.
