بسبب الأزمة الاقتصادية.. اتهامات متبادلة بين مسؤولين إيرانيين كبار

 مرصد منيا – ايران

في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الاقتصادية في البلاد جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، شهدت إيران خلال الأيام الأخيرة اتهامات متبادلة بين مسؤولين كبار في الدولة، ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى المالية، اذ اتهم نائب الرئيس الإيراني، “إسحاق جهانجيري”، رئيس مجلس النواب، “محمد باقر قاليباف”، بـ “عدم الإلمام بأقل معرفة ممكنة بالاقتصاد”، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية معارضة.

كلام “جهانجيري” جاء ردا على مقترح “قاليباف” خلال اجتماع مجلس النواب، يوم الاثنين، شدد خلاله على ضرورة أن تبحث الحكومة عن مصادر جديدة للسلع الأساسية، داعيا الى زيادة الرسوم الجمركية.

“قاليباف” أدلى بالتعليق خلال نقاش حول تمرير قانون برلماني لتوريد السلع الأساسية، بعد أن كان مجلس صيانة الدستور قد رفض الأحد اقتراحًا يطالب الحكومة بزيادة الدعم.

وردًا على “قاليباف”، علق “جهانجري” قائلاً: “يقول البعض إننا يجب أن نزيد الرسوم الجمركية، من يقول هذا يظهر أنه ليس لديه أدنى معرفة بالاقتصاد”، معتبرا أن “مثل هذه الزيادات سترفع أسعار كل السلع في كافة أنحاء البلاد، و مضيفًا أن نتيجة قرار مماثل ستفرز “تضخمًا وزيادة مذهلة في أسعار السلع”.

يشار الى أن مجلس النواب الإيراني كان وافق أواخر شهر تشرين الأول\ أكتوبر، على اقتراح برلماني تدفع بموجبه الحكومة إعانات للسلع الأساسية في شكل قسائم.

مشروع القانون البرلماني يطالب الحكومة بتقديم مزيد من المساعدة لنحو ستين مليون مواطن منذ بداية النصف الثاني من السنة التقويمية الإيرانية الحالية، والتي بدأت في 20 آذار\ مارس 2020، لكن الحكومة  انتقدت مرارًا مشروع القانون  هذا بسبب نقص التمويل.

نائب أمين مجلس صيانة الدستور، “عباسعلي كدخدايي”، أعلن رفضه للاقتراح،  معتبرا أنه سيزيد “الإنفاق العام” بينما الحكومة غير قادرة على بذل المزيد.

وبالإضافة إلى نائب الرئيس، وجه رئيس منظمة الخطة والميزانية، “محمد باقر نوبخت”، أيضًا رسالة قاسية إلى “قاليباف” مؤكدا أن عائدات الحكومة من النقد الأجنبي قد انخفضت “من مئات المليارات من الدولارات إلى مليارات معدودة، و كاشفا أن إدارة الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، لا تزال لديها “إجراءات” لإدارة شؤونها في ظل هذه الظروف.

بدوره، قال محافظ البنك المركزي الإيراني، “عبد الناصر هماتي”، ردا على “قاليباف”: “لا ينبغي لأحد جر البنك المركزي إلى القضايا السياسية والهامشية”، في إشارة إلى مسؤولين إيرانيين يربطون نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لرسم خطط إنقاذ الاقتصاد.

يشار الى حلفاء المرشد الإيراني، “علي خامنئي”، يتهمون إدارة “روحاني”، بربط عملية صنع القرار والإدارة الحكومية بنتيجة الانتخابات الأميركية.

يذكر أن الحكومة الإيرانية تتوقع رفع بعض أجزاء العقوبات الاقتصادية الإيرانية في حال تغيرت إدارة البيت الأبيض، وتتطلع لإعادة تفعيل الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 مع القوى العالمية.