بسبب الاحتجاجات..اغلاق احد المصارف الليبية لدواعي امنية

مرصد مينا – ليبيا

أعلن مصرف “النوران” تعليق العمل وحتى إشعار آخر لأسباب أمنية، مؤكدا عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه يعلق العمل لدواعي أمنية أدت إلى عدم تمكن العاملين والمسؤولين من ممارسة مهامهم ومباشرة أعمالهم بسبب التهديدات على  بعض المخولين بتمرير معاملات موقوفة من النائب العام، مبينا أنه جرى إبلاغ الجهات المختصة بها بالخصوص.

ودعا المصرف كافة الجهات الأمنية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها لحماية المصرف باعتباره من المؤسسات العامة وحماية العاملين به.

وتزايدت معاناة الليبيين والشركات من صعوبة الحصول على السيولة النقدية من المصارف، وهو ما يدفع اقتصاد البلاد إلى حافة الانهيار جراء الشلل التام الذي يضرب كافة القطاعات.

ولا يزال المئات من المواطنين يتدافعون أمام البنوك في معظم مناطق البلاد، وينتظرون أحيانا لأسابيع لسحب الأموال بسبب النقص الحاد في السيولة.

وقال الخبير المالي الليبي المقيم في لندن سليمان الشحومي، مؤسس سوق الأوراق النقدية الليبية في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك قبل أيام إن “الوضع الاقتصادي يزداد كل يوم تعقيدا في ظل غياب إرادة واضحة تفرض حلا شاملا بدل الترتيبات التي تغرق الاقتصاد.

وأضاف أن الحالة الليبية “تشبه الحالة اللبنانية في سرعة الاندفاع والانكشاف بسبب سيطرة الدولار على الاقتصاد سيطرة تامة”.

وفي موازاة ذلك تفاقم الاندفاع نحو عمليات طباعة النقود من السلطات المالية في حكومتي الشرق والغرب دون تنظيم أو تنسيق ودون وجود أرقام دقيقة تؤكد حجم تلك الأموال، وفق الشحومي.

وتظهر الأرقام أن قرابة 80 مليار دولار من احتياطات البلاد من العملة الصعبة تبخرت منذ بداية الأزمة، بعدما كانت عند مستوى 130 مليار دولار.

وتشير خلاصة مؤشرات المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الدولية إلى أن التخبط السياسي، الذي ينعكس في التنافس في تخفيض الرسوم والضرائب أدى إلى تضييق قاعدة الإيرادات الحكومية.

وأدى ذلك إلى تفاقم اعتماد الدولة بشكل شبه كلي على صادرات النفط التي تعاني من انقطاعات متكررة، الأمر الذي تسبب في عجز الدولة عن توفير السيولة اللازمة في البنوك.

وما زاد من معاناة القطاع المصرفي الليبي اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدينار وأسعار السوق السوداء، في ظل تذبذب إنتاج النفط وتراجع أسعاره منذ منتصف عام 2014.

ويتفاوت سعر صرف العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية وخاصة الدولار من منطقة إلى أخرى نتيجة لاختلاف الأوضاع السياسية والأمنية.

وبحسب أسعار الصرف، تبلغ قيمة الدولار في طرابلس نحو 4.38 دينار، بينما يقترب سعره من حاجز الخمسة دنانير في مناطق أخرى.

وتركز الاستراتيجية على محاور أساسية بينها استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز قدرات المؤسسات السيادية في العاصمة طرابلس لإدارة الأموال العامة والعمل على إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي.