بسبب السعودية.. فضيحة “مدوية” تهز البرلمان البريطاني

مرصد مينا- بريطانيا

كشفت تقارير صحفية دولية مؤخرا، تورط نواب بريطانيين في أنشطة ترويج لمجموعات ضغط ولمصالح مرتبطة بشركات أو دول أخرى، وتقاضيهم أجوراً مقابل ذلك، وأبرزها جلسات نقاش للتهجم على السعودية، ما فجر أزمة جديدة داخل البرلمان البريطاني.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد أقر النائبان “كريسبين بلانت” عن حزب المحافظين و”ليلى موران” عن حزب الديمقراطيين الأحرار، باستخدام مكاتبهما في البرلمان للمشاركة في جلسة نقاش حول السجناء في السعودية، على رغم أن قواعد مجلس العموم تنص على عدم استخدام النواب المرافق البرلمانية في عمل غير برلماني.

موران كشفت عن مشاركتها في الندوة التي نظّمتها شركة المحاماة “بيندمانز”، عبر تقنية “زووم” في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وأنها تقاضت 3 آلاف جنيه إسترليني أي ما يعادل 4 آلاف دولار، بالإضافة إلى 40 ساعة عمل مع الشركة نفسها، فيما تلقّى “بلانت” 6 آلاف جنيه إسترليني.

كما قدّمت “موران”، النائبة عن أكسفورد ويست وأبينغدون، اعتذارها في بيان وقالت إنها “تأسف بشدة” للاجتماع.

“موران” التي تشغل أيضا منصب المتحدثة باسم الشؤون الخارجية لحزب الديمقراطيين الأحرار قالت في بيان: “عملت، إلى جانب نواب من أحزاب أخرى، حول قضية سجناء في السعودية مع شركة بيندمانز”، مضيفة: “أشعر بالأسف الشديد لأنني شاركت في اجتماع واحد عن طريق (زووم) من مكتبي في البرلمان، عندما كانت قيود كورونا سارية. أتحمل المسؤولية الكاملة، ولن يتكرر ذلك مرة أخرى”.

ولم تكشف التحقيقات على الفور الجهة أو الجهات التي تقف خلف تمويل شركة المحاماة “بيندمانز” والمنظمات التي شاركتها في دفع الأموال للنائبين البريطانيين وما إذا كان الأمر ينحصر فقط بالنائبين “بلانت” و”موران” أم أنه شمل أعضاء آخرين في البرلمان.

هذا الغموض شكّل مدخلًا لمطالبات بفتح تحقيق أوسع والتدقيق في مبادئ الامتثال والنزاهة والشفافية الحاكمة لعمل المنظمات الحقوقية في ظل الانحراف والتجاوزات حيال اعتمادها للاستغلال المالي المُمنهج في كثير من تقاريرها وأنشطتها الإعلامية التي تستهدف دولًا بعينها (ومنها السعودية)، وهو ما يطرح أسئلة عن المسؤولية الأخلاقية تجاه هذا التجاوز غير المسبوق الذي من شأنه تعريض منظومة المبادئ والقيم الدولية لمخاطر الاستغلال والتسييس.

في المقابل، قال “بلانت” في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية إنّه لم يعتبر استخدام مكتبه من دون تكلفة على دافعي الضرائب قد “يطرح مشكلة”، مشيراً إلى أنه سيقبل رغم ذلك نتيجة أي تحقيق من قبل مفوض المعايير البرلمانية في حال تم تقديم شكوى في حقّه.

وفيما يسمح القانون للنواب بالقيام بوظيفة ثانية خارج عملهم البرلماني، إلا أن كثيرين يتساءلون عن الأبعاد الأخلاقية لهذا النوع من الممارسات، خاصة عندما يستخدم نواب مكاتب رسمية لتوجيه رسائل سياسية تتعلّق بدول أخرى.

يشار إلى أن المدونة التي تحكم سلوك أعضاء مجلس العموم البريطاني، تنص على أن “الأعضاء مسؤولون بشكل شخصي وخاضعون للمساءلة عن ضمان استخدامهم لأية نفقات وبدلات وتسهيلات وخدمات مقدمة من الخزينة العامة وفقاً للقواعد الموضوعة بشأن هذه الأمور. يجب على الأعضاء التأكد من أن استخدامهم للموارد العامة يكون دائماً في دعم واجباتهم البرلمانية. ولا ينبغي أن تمنح أي منفعة شخصية أو مالية لأنفسهم أو لأي شخص آخر”.

وفي تعليقها على قضية النائبين، اعتبرت الناشطة البريطانية “كيت ستيوارت” أنه من المعيب أن تتقاضى نائبة بريطانية أموالاً مقابل انتقاد السعودية، متسائلة عما إذا كانت جهات أخرى حكومية أو إعلامية تقوم بالممارسة نفسها ضد السعودية.

بدورها، أشارت المحامية “إيرينا تسوكرمان” إلى أن شركة المحاماة “بيندمانز” تتولى قضايا لـ”الإخوان المسلمين” في بريطانيا، في إشارة إلى لدول تستهدف السعودية، والتي تعتقد أنها هي من دفعت تلك الأموال للتهجم على السعودية.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد تجادلت المحامية “إيرينا تسوكرمان” مع النائب البريطاني “جون نيكولسون” ووجهت له انتقادات بسبب تهجمه على السعودية، وقالت إنه “ربما استلم أموالاً” من دولة مستهدفة للسعودية، كونه غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدولة فيما تهجم على السعودية، لينفي النائب البريطاني أي صلة له بتلك الدولة أو أنه زارها أو أنه قبل أموال منها.

ولبحث تداعيات القضية، عقد مجلس العموم البريطاني، أمس الأربعاء، جلسة استماع اقترح خلالها رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” تعديل مدونة السلوك البرلمانية لمنع النواب من الحصول على أجور عن عملهم كمستشارين سياسيين أو في مجال الترويج، بينما طالب زعيم حزب العمال “كير ستارمر” الحكومة بإجراء “تحقيق مستقل” إذا كانت يريد فعلاً “اجتثاث الفساد”.

وهزت هذه القضية البرلمان البريطاني، خاصة أنها كشفت خلفيات اللجنة التي سميت بـ”تقصي الحقائق” وترأسها كريسبين بلانت بعضوية كل من ليلى موران وزميلهما النائب في البرلمان البريطاني عمران خان. وعمل على تنظيم تلك اللجنة وتشكيلها شركة المحاماة “بيندمانز”.

وكان ممثل مكتب المحاماة في الجلسة المحامي طيب علي الذي سبق ومثل حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لـ”الإخوان المسلمين” في مصر وأسرة الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد كبير من المحكومين بالإعدام من أتباع التنظيم المدانين في أحداث إرهابية.

وعمل طيّب في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 في مصر بالعمل كمستشار لحزب “الحرية والعدالة”، كما أنه في عام 2015 مثل “الإخوان” أثناء مراجعة رئيس الوزراء البريطاني لنشاطاتهم الدولية، وفي عام 2018 قام بتشكيل لجنة مراجعة الاحتجاز التي سعت لمتابعة والتدخل في قضايا ما يعرف بـ«ناشطات حقوق الإنسان» في السعودية، بحسب المصادر ذاتها.