بسبب الميليشيات والعشائر.. هروب آلاف الاستثمارات من العراق

مرصد مينا – العراق

توقف أكثر من 6 آلاف مشروع اقتصادي لمستثمرين عراقيين وأجانب في العراق، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و 2019، وذلك خوفا من انتقام الميليشيات التي تطالب أصحاب المشاريع بدفع الأموال بشكل دائم.

واضطر المستثمرون إلى الانسحاب من المشاريع على إثر توترات مع الميليشيات والعشائر، حيث هددت شركة “بتروناس” الماليزية قبل ايام بمغادرة حقل الغراف النفطي بعد توترات مع عشائر تسكن بالقرب من الحقل.

بحسب تقرير لموقع “المونتور” فإنه،  “ليست بتروناس الشركة الوحيدة التي تواجه مطالب مالية من الأحزاب والميليشيات والقبائل في العراق، ففي الـ 15 من شهر تشرين الأول\ اكتوبر، داهمت قوة مجهولة مجمعا استثماريا سكنيا في محافظة صلاح الدين، واحتجزت العمال لأكثر من ثلاث ساعات وهددت بقتلهم إذا استأنفوا العمل”.

الموقع نقل عن عضو مجلس إدارة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية العراقية “محمد رحيم الربيعي” قوله إن “المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في البلاد يواجهون المزيد من محاولات الابتزاز”، موضحا  أن “بعض القبائل تدعي امتلاكها لأراضي مهجورة منذ عشرات السنين، بزعم أن هذه الأملاك تعود إلى آبائهم وأجدادهم، من اجل الحصول على تعويض مالي من شركات النفط أو المستثمرين”.

وأكد “الربيعي” أن الحكومة العراقية كانت دفعت للقبائل مبالغ طائلة كتعويضات رغم أن الأراضي التي يدعون ملكيتها تعتبر من ممتلكات الدولة، مشيرا إلى “المرحلة التالية من الابتزاز تتمثل في اجبار الشركات على توظيف أبناء العشائر على الرغم من عدم امتلاكهم أية خبرات”.

الربيعي أضاف، “خلال السنوات القليلة الماضية، اتخذ الابتزاز العشائري شكلا دينيا”، مؤكدا أن “بعض الشركات أجبرت على دفع الكثير من الأموال لبناء أضرحة دينية”.

وبالرغم من توفر مئات الفرص الاستثمارية الواعدة، إلا أن معظم المستثمرين العراقيين يفضلون الذهاب لدول مجاورة مثل تركيا والأردن وإيران ومصر والإمارات بسبب البيروقراطية والفساد والابتزاز وضعف القانون، وفقا لتقرير الموقع.

بدوره، اعتبر رئيس جمعية المستثمرين في العراق “علاء الموسوي”، أن الاقتصاد العراقي يعاني نتيجة الاضطرار إلى تشغيل العمالة غير الماهرة التي تفرضها العشائر والميليشيات، مؤكدا  أن محاولات الابتزاز والتدخل الخارجي في شؤون الشركات أدت إلى إبعاد المستثمرين وحرمان الاقتصاد من فرصة خلق وظائف جديدة.

من جهة ثانية، أشار الخبير الاقتصادي “كريم عقراوي” إلى أن معظم الشركات الأجنبية تريد الانسحاب من العراق بسبب تدخل الجماعات المسلحة والقبائل في عملياتها وغياب حماية الدولة، مؤكدا أن  التدخل في شؤون الشركات يؤثر على جودة العمل ويزيد من النفقات، ومضيفا “إذا كان مشروع ما يكلف الدولة 10 ملايين دولار عادة، فقد يتضاعف إلى 20 مليون دولار في مثل هذا المناخ”.