بسبب قضايا فساد.. قرار بمنع سفر مسؤولين تونسيين
مرصد مينا – تونس
أصدرت النيابة العامة التونسية، قراراً منعت بموجبه عدداً من المسؤولين في البلاد من السفر، على خلفية التحقيقات الخاصة بقضايا فساد مالي وإداري، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وبحسب ما نشرته الوكالة، فإن القرار شمل 12 مسؤولاً بينهم وزير الصناعة السابق، “سليم الفرياني”، بالإضافة إلى النائب بالبرلمان المجمد “لطفي علي”، إلى جانب كل من رئيس ومدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فوسفات قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة.
في غضون ذلك، أشارت مصادر إعلامي إلى أن قرار منع السفر جاء على خلفية القرارات الاستثنائية، التي أصدرها الرئيس التونسي أواخر الشهر الماضي، والتي أقال بموجبها رئيس الحكومة، “هشام المشيشي” وعدداًَ من الوزراء، بالإضافة إلى تجميد أعمال البرلمان، وسط مطالبات بإجراء انتخابات عامة مبكرة لإنهاء الأزمة الحاصلة.
يشار إلى أن رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة الفساد والإصلاح بمجلس النواب التونسي “بدر الدين القمودي”، وضع وزيرين سابقين، قيد الإقامة الجبرية.
النائب “القمودي” قال موقع فيسبوك: “أول الفيض قطرة، أنور معروف ورياض المؤخر تحت الإقامة الجبرية”، ولم يذكر النائب أي تفاصيل إضافية.
وشغل “أنور معروف” القيادي في حركة النهضة منصب زير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بحكومة “يوسف الشاهد”، أما “رياض المؤخر”، فشغل مهام وزير البيئة والشؤون المحلية بحكومة يوسف الشاهد.
