بسبب ” كافالا”.. إجراء أوروبي تأديبي ضد تركيا

مرصد مينا- تركيا

أعلن مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا، وذلك على خلفية رفضها الإفراج عن رجل الأعمال “عثمان كافالا” المتهم بدعم محاولة الانقلاب بالبلاد في 15 تموز/ يوليو 2016.

وحسبما ذكر المجلس في بيان، فقد اتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على الخطوة بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال إلى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.

وقال مجلس أوروبا: “تعتبر اللجنة بأن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن المتقدّم بالطلب”.

ومنذ نحو الأسبوع، قرر القضاء التركي إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي “عثمان كافالا”، المحبوس منذ 4 سنوات دون محاكمة، في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة الذي حدد في 17 يناير أمام إحدى محاكم إسطنبول.

وأتت هذه الجلسة، التي تندرج في إطار مسلسل طويل من القرارات القضائية التي أبقته في السجن، عشية انتهاء مهلة لمجلس أوروبا الذي هدد تركيا بتعليق عضويتها في إجراء نادر الحدوث إذا لم يتم إطلاق سراح الناشط البالغ من العمر 64 عاما.

فيما شهدت الجلسة حضور حشد كبير من أعضاء البرلمان المعارضين ودبلوماسيين أوروبيين وأقارب للمتهم من بينهم زوجته إلى قاعة المحكمة.

وقال محاميه “تولغا أيتور” عند بدء الجلسة، إن كافالا الشخصية البارزة في المجتمع المدني، قد يعاقب بالسجن مدى الحياة إلا أنه لا ينوي المثول أمام المحكمة.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد إحدى البلدان الـ47 المنضوية فيه.

وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح معارض.

ووضع الإجراء عام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الملزمة قانونيا للدول الأعضاء.

يذكر أن اللجنة الوزارية الأوروبية تتولى الإشراف على تطبيق قرارات المحكمة.

ويضع قرار اللجنة الوزارية، الذي يحتاج موافقة الأغلبية بثلثين، تركيا حاليا قيد مذكرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر في فشلها في إطلاق سراح كافالا.

وستقرر المحكمة بعد ذلك بشأن إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يمثل انتهاكا إضافيا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام أوروبية، فإن لدى أنقرة مهلة أقصاها 19 كانون الثاني/يناير للرد، وبعدها ستحيل اللجنة القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من شباط/ فبراير.

ويتيح النظام الأساسي لمجلس أوروبا تعليق حق دولة عضو في التصويت في اللجنة الوزارية أو حتى طردها كإجراء عقابي أخير. لكن ما زالت هذه القضية بعيدة عن الوصول إلى هذه المرحلة علما أن هناك آلية لحل منازعات من هذا القبيل.