انشقاق قيادي بارز عن “النهضة”

قدم القيادي البارز في حركة النهضة التونسية “زياد العذاري” استقالته من الحركة، منتقداً ما أسماه تمسكها بتشكيل الحكومة، محتجاً في الوقت ذاته، على مسار الحركة وخياراتها التي وصفها بـ”الخاطئة والخطيرة”.

ولفت “العذاري” إلى أن ممارسات الحركة المقربة من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، تضع البلاد على سكة محفوفة بالمخاطر، مضيفاً: “حصول حركة النهضة على رئاسة البرلمان يقتضي الذهاب في الحكومة إلى شخصية انفتاح مستقلة مشهود لها بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والجرأة، قادرة على طمأنة التونسيين وجمع أوسع طيف ممكن منهم، وتكون قادرة على استعادة الثقة في الداخل وتعزيز إشعاع تونس في الخارج”.

كما أبدى القيادي السابق عدم ارتياحه للطريق الذي تسير فيه البلاد عبر سياسات الحركة وقراراتها الصادرة في الفترة الأخيرة، موضحاً: “أرى أنّها لا ترتقي إلى انتظارات التونسيين ولا إلى مستوى الرسالة التي عبروا عنها في الانتخابات الأخيرة، بل إنني أحس وكأننا بصدد استعادة نفس أخطاء الماضي”.

إلى جانب ذلك، أرجع “العذاري” استقالته من الحركة إلى عدم قناعته بخيارات أخذتها مؤسسات الحزب، والتي كان آخرها ملف تشكيل الحكومة القادمة المنتظرة، ما اضطره في نهاية المطاف عن كل مسؤولية حزبية أو حكومية يشغلها، على حد قوله، متهماً الحركة بالاعتماد على منطق الولاءات والمحاصصة الحزبية في اختيار الأسماء التي ستشكل الحكومة المقبلة، دون الأخذ بعين الاعتبار توفر عنصر الكفاءة.

وكان “العذاري” يشغل منصب الأمين العام لحركة النهضة، كما تولى عدّة مناصب عليا في الدولة، على اعتبار واحد من أبرز الوجوه الصاعدة فيها والشخصيات المعتدلة، حيث تسلم في عام 2015 خطة وزير التكوين المهني والتشغيل، قبل أن يتم تعيينه عام 2016 وزيراً للصناعة والتجارة ثم وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في 2017.

كما كانت سياسات حركة النهضة مثيرة للجدل خلال الفترة الماضية على المستوى السياسي التونسي ككل، حيث رفضت كافة الأحزاب الفائزة في الانتخابات الدخول في إئتلاف حكومي معها، ما أدخل البلاد في معضلة سياسية لتشكيل الحكومة، ووضعها أمام سيناريو إجراء انتخابات مبكرة.

وكان نائب رئيس حركة النهضة التونسية، “عبد الحميد الجلاصي” قد صرح بأن الحركة قد تتجه نحو معسكر المعارضة في حال فشل رئيس الحكومة المكلف “الحبيب الجملي” في مهمته، لافتاً إلى أن بعض الأحزاب التونسية تسعى لحشر الحركة في الزاوية.

إلى جانب لك، أكد المسؤول الحزبي، أن حركته حتى الآن ستواصل دعم رئيس الحكومة المكلف لتشكيل حكومة سياسية مستقرة، مشيراً إلى أن الحركة وقبل نقل الملف إلى الرئيس ستحاول تشكيل حكومة مع القوى التي تقبل المشاركة معها بائتلاف واحد، وهو ما رفضته أغلب القوى والأحزاب السياسية التونسية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.