بشبهة التورط في ملف مقتل معارضين.. رفع الحصانة عن قاضيين في تونس

مرصد مينا – تونس 

أعلن مجلس القضاء العدلي بتونس، في بلاغ له أنّه قرر بجلسته المنعقدة امس الثلاثاء 24 نوفمبر 2020،  تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات.

وقرر المجلس أيضا رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة.

ومن المنتظر ان تتم مراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في الشكاوي المرفوعة ضد كل من القاضي الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي في اجل أقصاه أسبوعين.

وتجدر الإشارة الى أنّ وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي كان قد تقدم  بطلب لرفع الحصانة على رئيس محكمة التعقيب القاضي الطيب راشد، في المقابل قام هذا الاخير بتقديم تقرير يتضمّن تجاوزات خطيرة للعكرمي أثناء عمله في خطّة وكيل جمهورية ومنها تورّطه في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي( اغتيلا بالرصاص في 2013 ووجهت اتهام بالجهاز السري لحركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالات). وقام العكرمي باتهام الطيب راشد بامتلاك عقارات كثيرة وضلوعه في الفساد المالي.

ورغم نفي العكرمي للاتهامات التي وجهها له القاضي الطيب راشد،  الا ان جدلا واسعا اثير في الأوساط السياسية والعامة بخصوص سحب وثائق من ملفي الشهيدين، لا سيما وان هيئة الدفاع في ملف بلعيد والبراهمي كانت قد اتهمت عدة اطراف بالوقوف وراء المماطلة وتاخر البت في القضية التي هزت الراي العام في تونس.