بعد إسقاط عضويته.. الشرطة التركية تعتقل النائب “عمر فاروق جرجرلي”
مرصد مينا – تركيا
اعتقلت الشرطة التركية، فجر اليوم الأحد، عضو حزب الشعوب الديمقراطي، النائب “عمر فاروق جرجرلي أوغلو” المؤيد للأكراد، من مقر حزبه داخل البرلمان، حيث كان يعتصم منذ أربع أيام احتجاجا على إسقاط عضويته ورفع الحصانة عنه.
“حزب الشعوب الديمقراطي”، قال في بيان إن الشرطة اعتقلت “جرجرلي” قبل صلاة الفجر مباشرة في أنقرة، كما نشر مقطعاً مصوراً ووثيقة قضائية توضح بالتفصيل أحدث التهم الموجهة للحزب.
وبحسب مصادر محلية فإن الحزب، وهو ثالث أكبر أحزا تركيا، يواجه حملة قمع بلغت ذروتها يوم الأربعاء، عندما تحرك المدعي العام لإغلاقه بسبب اتهامات بأنه على صلة بالمسلحين الأكراد، وهي اتهامات ينفيها “حزب الشعوب الديمقراطي” ويصفها بأنها “انقلاب سياسي”.
وقبل ساعات من تلك الخطوة، جرد البرلمان النائب “جرجرلي أوغلو” الناشط في مجال حقوق الإنسان، من عضويته والحصانة المرتبطة بها، بسبب إدانته من قبل بنشر دعاية إرهابية من خلال مشاركة رابط موضوع إخباري على “تويتر”.
وثيقة المحكمة التي نشرها الحزب، اليوم الأحد، أوضحت أن الشرطة اعتقلت “جرجرلي”، فيما له صلة بتحقيق جديد في هتافات قيل إنها سُمعت يوم الأربعاء، خلال انتقال أعضاء الحزب من الجمعية العامة إلى مقر حزب الشعوب الديمقراطي.
الوثيقة بينت أنه تم سماع هتاف “يعيش الزعيم آبو”، في إشارة على ما يبدو إلى مؤسس حزب العمال الكردستاني “عبد الله أوجلان” المسجون منذ عام 1999.
في السياق، أشارت الوثيقة أنه في إطار التحقيق الجديد، قررت الشرطة أن “جرجرلي أوغلو” كان لا يزال يتصرف مثل النائب رغم إسقاط عضويته وأنه، على نحو غير قانوني، لم يغادر مبنى حكومياً.
يذكر أن نواب حزب الشعوب الديمقراطي، بدأوا الخميس الماضي اعتصاما داخل البرلمان التركي، وذلك للاحتجاج على إسقاط عضوية النائب “جرجرلي أوغلو”.
جاء ذلك، بعد أن ندد الحزب الكردي، بما وصفه بالانقلاب السياسي، بعد أن طلب مدع عام تركي حظره لاتهامه بأنشطة “إرهابية”، معتبرا أن “أردوغان” يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات المقبلة.
وفي بيان للرئيسين المشتركين للحزب “بروين بولدان” و”مدحت سانجار”، طالب الحزب كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية والشعب التركي للنضال صد ما وصفوه بـ”الانقلاب السياسي”.
الجدير بالذكر أن محكمة تركية كانت قد أدانت “جرجرلي أوغلو” أواخر شهر شباط\ فبراير الماضي، بتهمة “الإرهاب”، وأصدرت حكماً بسجنه لعامين ونصف، لكنه لم يُعتقل حينها لتمتعنه بالحصانة النيابية في ذلك الوقت.
وينفي “جرجرلي أوغلو” كلّ التهم الموجهة إليه وهي متعلقة بنشره لخبرٍ على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي على صلة بحزب “العمال الكردستاني” الذي تصنفه أنقرة كجماعةٍ “إرهابية”، وهو ما وجدت فيه المحكمة التركية ترويجاً لـ “الإرهاب”، حسبما كشفت مصادر مطلعة.
يشار أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها البرلمان التركي بهذه الخطوة تجاه أعضاء برلمان، إذ يعتبر “جرجرلي اوغلو”، ثالث نائب من بين نواب حزب “الشعوب الديمقراطي”، يتم تجرّيده من حصانته النيابية منذ العام الماضي، بعد “ليلى غوفن” و”موسى فارس أوغلاري”، القابعين خلف القضبان، واللذين جُرِدا من عضويتهما في البرلمان مطلع حزيران\ يونيو 2020.
كذلك كانت وزارة الداخلية التركية، قد عزلت بين عامي 2019 و2020 العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين الذين ينتمون لحزب “الشعوب الديمقراطي” واعتقلت عدداً منهم بعد تعيين وكلاء من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم عوضاً عنهم.
وأعلنت وزارة الداخلية، الشهر الماضي عن عزمها رفع الحصانة النيابية عن 9 نواب آخرين من الحزب المؤيد للأكراد بينهم رئيسته المشاركة الحالية “بروين بولدان” مع 8 آخرين.
