بعد إعلان الحل.. الكردستاني يضع الكرة في ملعب أنقرة ويدعو لضمانات سياسية

مرصد مينا

بعد الإعلان الذي أصدره حزب العمال الكردستاني أمس الاثنين بشأن قراره بحل نفسه رسمياً والانتقال إلى النضال السياسي السلمي، كشفت قيادة الحزب عن الشروط التي وضعتها للبدء في مسار السلام مع الحكومة التركية، داعية إلى توفير بيئة قانونية وسياسية تتيح خوض العمل السياسي دون ملاحقة أو إقصاء.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية اليوم الثلاثاء، أوضح محمد علي، عضو لجنة العلاقات الدولية في حزب العمال الكردستاني، أن من بين أبرز مطالب الحزب للإقدام على أي خطوة في اتجاه المفاوضات مع أنقرة، هو الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين المحتجزين بسبب مواقفهم المؤيدة للقضية الكردية.

كما شدد محمد علي على أن الحزب يطالب بتحسين ظروف احتجاز زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة إيمرالي منذ عام 1999، حيث يقضي حكماً بالسجن المؤبد.

ولفت إلى ضرورة نقله إلى مكان اعتقال “أكثر رحابة وراحة”، يُسمح له فيه بالتواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك محاموه وأفراد عائلته، تمهيداً لأي مفاوضات سلام محتملة.

وقال: “قبل الحديث عن أي عملية سلام، لا بد أن يحصل أوجلان على بيئة إنسانية تتوفر فيها حقوق المعتقلين الأساسية، وألا يبقى معزولاً تماماً كما هو حاله منذ سنوات”.

كما أكد عضو لجنة العلاقات أن “الكرة الآن في ملعب الحكومة التركية”، التي يجب -حسب تعبيره – “أن تُنشئ إطاراً قانونياً وسياسياً يُمكّن حزب العمال الكردستاني من خوض نضال سياسي علني في تركيا”.

وأضاف: “إن لم تكن هناك خطوات ملموسة من جانب الدولة، فإن إعلاننا بحل الحزب سيكون خطوة رمزية بلا نتائج فعلية”.

واعتبر محمد علي أن التحول نحو العمل السياسي يتطلب إصلاحات دستورية في المقام الأول، قائلاً: “للسماح بالمشاركة السياسية الحرة، لا بد من تعديل مواد الدستور التي تجرّم التعبير عن الهوية الكردية أو الانخراط في أي حراك معارض يصنف تلقائياً كـ”إرهاب”.”

وكان عبد الله أوجلان قد دعا، في 27 فبراير الماضي، جميع فصائل وتشكيلات حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وإنهاء الصراع المسلح المستمر مع الدولة التركية منذ عقود.

وأكد في رسالته التي وُصفت حينها بـ”الإعلان التاريخي”، على ضرورة طي صفحة العنف والدخول في مسار سياسي جديد يعتمد النضال السلمي والديمقراطي.

وعلى ضوء تلك الرسالة، أعلن الحزب، المصنّف منظمة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الإثنين، رسمياً حل نفسه، مطالباً الحكومة التركية بتوفير ضمانات سياسية وقانونية لقياداته ومنتسبيه.

ولم تُصدر الحكومة التركية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن المطالب التي وضعها الحزب، وسط مراقبة حذرة من قبل الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد، التي ترى أن هذه الخطوة قد تمهد لمسار سياسي جديد إذا ما استجابت أنقرة لها.