بعد التقرير الأولي.. الرئاسة السورية تمدد عمل لجنة تقصي أحداث الساحل
مرصد مينا
أعلنت الرئاسة السورية، مساء الخميس، أن الرئيس أحمد الشرع أصدر قراراً بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري الشهر الماضي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد.
جاء هذا القرار، بحسب بيان الرئاسة، بعد الاطلاع على التقرير الأولي الذي رفعته اللجنة حول مجريات عملها خلال الفترة الماضية، وكذلك بعد دراسة طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة نظراً للحاجة إلى المزيد من الوقت لاستكمال التحقيقات، وضمان تنفيذ المهام الموكلة إليها وفق المعايير المعتمدة.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في سلسلة الأحداث الدامية التي شهدتها عدة مناطق في الساحل السوري، والتي أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين والعسكريين، وأثارت جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها.
وتتألف اللجنة من عدد من الحقوقيين وضباط الجيش والأمن، وقد كُلفت بمهمة تقصي الحقائق والكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تلك الأحداث، بالإضافة إلى التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد الجهات أو الأفراد المسؤولين عنها.
كما تشمل مهام اللجنة التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة، ومنشآت الدولة، ورجال الأمن والجيش، مع ضمان محاسبة المسؤولين عن أي أعمال تخريب أو قتل أو انتهاك للقانون، وذلك عبر إحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء.
وأكدت الرئاسة في بيانها أن قرار التمديد يعكس حرص الدولة على الشفافية والمساءلة، وضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وشاملة تكفل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
ومن المنتظر أن تُقدّم اللجنة تقريرها النهائي بعد انتهاء فترة التمديد، متضمناً النتائج التفصيلية للتحقيقات، والتوصيات المتعلقة بالمحاسبة والإجراءات الواجب اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.
