بعد “العلاقات الجنسية بالتراضي”.. شهادة العذرية تثير جدلاً في المغرب

مرصد مينا – المغرب

تشهد الساحة المغربية جدلا واسعا إثر الحملة التي أطلقتها الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية في المغرب المعروفة باسم “مالي”. لإلغاء منح شهادة العذرية، إذا استنكرت الحملة استمرار تسليم شهادات العذرية في عدد من الدول بينها المغرب، معتبرة أن هذه الشهادة تمثل إهانة للمرأة، وأن العذرية النسوية مفهوم ذكوري ما زال سائدًا في جميع أنحاء العالم. حتى في المجتمعات المتحضرة علما أنها  رمز قهري للنساء.

بالمقابل، رأت أصوات محافظة في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الدعوة إلى إيقاف منح شهادة العذرية من الأطباء بالمملكة هي خطوة تشجع على الانحلال الأخلاقي في البلاد.

يشار أن القانون المغربي لا يشترط الحصول على وثيقة شهادة العذرية لتوثيق عقد الزواج؛ لكن بحكم العادة دأبت الكثير من الأسر المغربية على إجراء هذا الفحص لإتمامه.

من جانبها ذكرت فوزية العسولي، رئيسة المؤسسة الأورمتوسطية للنساء، إن هذه الشهادة تنتهك حرمة المرأة المغربية وحميميتها، لافتتة  إلى أن هذه الشهادة أحيانا ينتج عنها مآس اجتماعية مثل الطلاق والانتحار ودائما ما تكون المرأة هي الضحية.

وأوضحت العسولي، أن بعض الدراسات تؤكد أن 50 % من النساء لا ينزفن خلال علاقتهن الجنسية الأولى. وأن من النساء من تولد بدون غشاء بكارة.

وفي وقت سابق، تصدر موضوع “العلاقات الجنسية بالتراضي” المشهد في المغرب، وذلك بعد القضية التي عرفت. باسم “محجبة تطوان“ والتي خرجت فيها سيدة أم لطفلين، في مقطع فيديو جنسي مصور لها، ليتم بعدها توقيفها وحبسها.

وبعد هذه القضية، قالت حركة “خارجة عن القانون” إن هذه المرأة هي بمثابة ضحية للإستغلال الجنسي وتم تصويرها دون علمها.

وطالبت بإسقاط الحكم الذي صدر بحقها، وإلغاء الفصل 490 من القانون المغربي الذي يعاقب العلاقات الجنسية الرضائية دون زواج.