بعد انتهاء الملء الثاني.. إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من “سد النهضة”
مرصد مينا- إثيوبيا
بعد الانتهاء من عملية الملء الثانية، تتجه إثيوبيا لتوليد الكهرباء من سد النهضة، حسبما ذكر دبلوماسي إثيوبي اليوم الثلاثاء.
السفير الإثيوبي لدى روسيا، “أليمايهو تيغينو”، أعلن في تصريحات صحفية لوكالة “سبوتنلك” اليوم الثلاثاء، أن التوليد الأولي للكهرباء عبر توربينين اثنين من توربينات سد النهضة على النيل الأزرق قد يبدأ في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.
وقال “تيغينو”، إن “أعمال بناء السد تسير بنجاح، السد جاهز بنسبة 81 بالمئة، وقد تم الانتهاء من الملء الثاني بنجاح. جاري العمل على المراحل التالية. في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر سيبدأ توليد الكهرباء بواسطة توربينين، وسيبدأ تشغيل التوربينات الأخرى العام القادم. وكما هو مخطط، أعمال بناء السد ستكتمل بحلول عام 2023”.
في السياق، أكد السفير الإثيوبي أن بلاده ستواصل أعمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وفقا لما هو منصوص عليه في إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان، مشددا على أن أديس أبابا، لا تعتزم تعليق أعمال بناء السد النهضة، بسبب احتمال توجه السودان إلى الأمم المتحدة.
كما أعتبر “تيغينو” أن تصرفات السودان ومصر تتعارض مع المفاوضات الثلاثية التي أجريت بمساعدة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف قائلا: “نحن لا نعتزم تعليق بناء السد، رغم تصريحات السودان. لا أعتقد أن بإمكانهم التأثير بطريقة ما على تقدم بنائه. وكما قلت، البناء اكتمل بنسبة 81 بالمئة، ولم يتبق سوى 19 بالمئة، وهذا ليس الجزء الأصعب في العمل”.
يشار إلى أن إثيوبيا كانت أخطرت، مصر والسودان رسميا، بوقت سابق، حول بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا، عام 2015.
وكانت إثيوبيا قد بدأت في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان مبادئ عام 2015، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وبينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية، فيما ترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في المفاوضات، مؤكدة على أهمية الاستمرار بالصيغة التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
