بعد انتهاء ولاية سلامة.. لبنان بلا رئيس وبلا حاكم للبنك المركزي

مرصد مينا

بات لبنان من دون رئيس للدولة ومن دون حاكم للبنك المركزي إثر انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة اليوم الاثنين دون تعيين خلف، فيما سيتولى وسيم منصوري النائب الأول لرياض سلامة مهام القائم بأعمال حاكم المصرف بداية من يوم غد الثلاثاء.

منصوري أكد في مؤتمر صحفي  أنه سيبدأ حوارا مع الحكومة بشأن توحيد سعر الصرف، وأنه سيتولى غدا السلطة التنفيذية في المصرف المركزي كحاكم بموجب القانون، وبالتالي سيكون مسؤولاً عن التوقيع على الصرف، متعهدا بألا يوقع على أي أمر صرف للحكومة خارج الإطار القانوني.

وأوضح أن “أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة، وأن يكون مشروطا بالقدرة على رد الأموال”، مشددا  على ضرورة “الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف تمويل الدولة بالكامل، وأن الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي يكون بتحسين المالية العامة”.

منصوري البالغ من العمر 51 عاما أكد أن “وقف تمويل الحكومة لم يعد خيارا، والتدرج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون”، لافتا إلى أن قانون إقراض الحكومة سيسمح “بدفع رواتب القطاع العام”، وأن التشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال لشراء الدواء.

ويستند النظام السياسي في لبنان على نظام المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب فيه تعيين موظفين من الدرجة الأولى، مثل حاكم المصرف المركزي، توافقا سياسيا يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات السياسية الحادة.

وكانت السلطات اللبنانية قد فشلت في اختيار خليفة لحاكم مصرف لبنان المنتهية ولايته رياض سلامة (73 عاما)، الذي شغل المنصب مدة 30 عاما. وبموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، يجب أن يكون محافظ مصرف لبنان مارونيا كاثوليكيا.

وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من 6 سنوات، بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ويتعين على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، وهو المنصب الشاغر في البلاد منذ 9 أشهر.