أخر الأخبار

بعد تصاعد التوترات إثر هجوم كشمير الدموي.. الهند وباكستان على شفا الحرب

مرصد مينا

لا تزال تداعيات الهجوم الذي شنّه مسلحون في الشطر الهندي من إقليم كشمير يوم الثلاثاء الماضي، تتصاعد بين الهند وباكستان.

هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً على الأقل، أدى إلى تأجيج التوترات بين الدولتين النوويتين، حيث دعت الهند اليوم الخميس جميع الباكستانيين إلى مغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل الحالي.

الهجوم في كشمير وهي منطقة تطالب بها كلا الدولتين وخاضتا حروباً من أجلها، أعاد نمطاً مألوفاً من التصعيد.

وسارعت وسائل الإعلام الهندية، التي تتماشى إلى حد كبير مع حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، إلى اتهام باكستان.

في المقابل، نفت باكستان ضلوعها في الهجوم واتهمت الهند بمحاولة صرف الأنظار عن الثغرات الأمنية في الإقليم المضطرب.

الهند تصعد

في إطار التصعيد، تعهد رئيس الوزراء الهندي مودي بملاحقة جميع المسؤولين عن الهجوم

وقال مودي في أول خطاب له منذ الهجوم:”أقول لكل العالم.. سنحدد هوية الإرهابيين ومن يدعمهم ونطاردهم إلى أقاصي الأرض”.

وأضاف:”سيدفعون الثمن حتما.. مهما كانت مساحة الأرض الضئيلة التي يملكها هؤلاء الإرهابيون، حان الوقت لتدميرها. إن إرادة 1.4 مليار هندي ستكسر شوكة هؤلاء الإرهابيين”.

تصريحات هندية حول التورط الخارجي

من جانبه، ألمح وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري إلى تورط خارجي في الهجوم، قائلاً: “إن هناك تورطاً عبر الحدود في الاعتداء”.

كما أعلن أن نيودلهي ستعلق معاهدة تقاسم مياه نهر إندوس، التي تم إبرامها منذ ستة عقود.

وأضاف أنه سيتم إغلاق المعبر البري الوحيد بين الجارتين، إلى جانب سحب الملحقين العسكريين من باكستان وتقليص عدد موظفي البعثة الهندية في إسلام أباد من 55 إلى 30.

رد باكستاني: إغلاق الحدود وطرد الدبلوماسيين

في رد فعل سريع، قامت باكستان بطرد دبلوماسيين هنود، وعلّقت جميع التأشيرات الممنوحة للهنود، بالإضافة إلى دعوة المستشارين العسكريين الهنود لمغادرة البلاد بحلول 30 من أبريل الجاري.

كما قررت باكستان تعليق كافة العمليات التجارية مع الهند، وإغلاق الحدود والمجال الجوي.

تهديدات باكستانية

وأكدت باكستان أنه في حال أقدمت الهند على إغلاق إمدادات مياه نهر السند، فإن ذلك سيُعتبر عملاً حربياً.

كما أعلن مجلس الأمن الباكستاني تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، وأكد أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة إذا تم المساس بسيادتها. في حين شدد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، على أن باكستان ستجعل الهند تدفع ثمن أي هجوم محتمل.

الأسوأ منذ عام 2000

كان الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء في منتجع باهالغام السياحي هو الأكثر دموية على المدنيين في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان منذ عام 2000.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فإن المسلحين في المنطقة يشنون تمرداً منذ عام 1989 في سعيهم إما للاستقلال أو للانضمام إلى باكستان، التي تسيطر على جزء من كشمير وتطالب بالسيادة الكاملة على الإقليم، وهو ما ترفضه الهند بدورها.

ولغاية الآن لم يصدر عن الجيش الباكستان أي بيان علني بشأن الهجوم.

أما وزارة الخارجية فقد أدانت الأربعاء فقدان الأرواح، ونفت أي تورط باكستاني، ودعت الهند إلى تجنب “الاتهامات المتسرعة وغير المسؤولة”.

ويحذر مسؤولون ومحللون من أن الحظ الذي حال دون كارثة في 2019 قد لا يتكرر. وقال مرتضى سولانجي، وزير الإعلام المؤقت السابق: “في التصعيد الأخير (عام 2019)، كانت الهند وباكستان محظوظتين في التراجع عن حافة الهاوية”.

وأضاف:”لكن هذه المرة نحن في مرحلة أكثر خطورة. النظام العالمي المنهار وإعلام الهند المتوتر، يصعّبان على مودي التصرف بعقلانية. كلا البلدين سيدفعان الثمن إذا لم توقف الهند هذه المهزلة”، حسب قوله.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى