بعد تصريحاته المسيئة للمرأة..  تهم الإرهاب تلاحق النائب التونسي “محمد العفاس”

مرصد مينا – تونس

تقدمت ثلاث برلمانيات تونسيات بشكوى قضائية ضد النائب عن ائتلاف الكرامة “محمد العفاس” بتهمة ارتكاب جريمة إرهابية، على إثر دعوته في إحدى خطبه لـ”الجهاد” في سوريا و”قطع أيدي” عناصر الأمن.

الكتلة الديمقراطية قالت إن النائبات “سامية عبو” و”ليلى الحداد” و”منيرة العياري”، أودعن بالمحكمة الابتدائية بتونس شكاية جزائية ضد العفاس، بخصوص ارتكاب جريمة إرهابية.

وبحسب النائب “سامية عبو” إحدى المشاركات في الدعوى، فان التهم الموجهة للعفاس تتعلق بمحتوي خطبتي جمعة ألقاهما الشخص المذكور، الاولى كانت سنة 2013 دعا فيها إلى الجهاد في سوريا، وقال فيها “إن ما يحصل في ارض الشام هو جهاد وابناء تونس هناك شرف والجهاد فريضة اسلامية ولا نخجل منها”.

أما الثانية،  فكانت خلال خطبة الجمعة في نفس الجامع دعا فيها “العفاس” الى قطع أيدي الامنيين في تونس قائلا: “سنقطع أيدى كل أمني يمس تونسيا طبقا لشريعة محمد”.

بدورها، قالت المحامية والنائب “ليلى الحداد”، إن دعوات “العفاس” تعتبر جريمة ضد احكام القانون، مشيرة الى أن دفع للشباب الى حمل السلاح تعد من الجرائم الارهابية ويطبق عليها قانون 2003.

وخلال تصريحات صحفية أدلت بها النائبة عن الكتلة الديمقراطية، أكدت ان تقديم الشكوى كان من اجل التأكيد على عدم وجود أي حصن يحميه من الجرائم التي ارتكبت قبل دخوله الى البرلمان سواء أكانت ارهابية او جرائم اخرى .

ونوهت “حداد” الى أنه حالما تم ارسال الخطب الى الكتلة تم التوجه الى القضاء، متسائلة عن عدم تحرك النيابة العمومية ابان هذه الخطب التي تم تداولها في العديد من المواقع ولم يتم ايقافه بالرغم من معرفة مدى تأثير خطاب امام جامع كبير على المصلين، وأكدت ان القضية من الناحية القانونية قائمة ولا تنطبق عليها اجراءات التطابق.

من جهته، قلل النائب “محمد العفاس” من أهمية الشكوى القضائية المقدمة ضده، متهما أصحاب الشكوى بالقيام بحملة انتخابية مبكرة، مشيرا إلى أن “ائتلاف الكرامة” لن يتأثر بهذه الشكوى.

يشار الى أن “العفاس” كان أثار جدلا واسعا في البرلمان بعدما وصف المرأة التونسية بـ”السلعة”، فضلا عن وصفه الأمهات العازبات بـ”العاهرات”، وهو ما دفع عددا من السياسيين ومنظمات حقوقية للمطالبة بمحاكمته.

ولم يمض الكثير على تصريحات العفاس، التي دفعت بمكونات المجتمع المدني، على غرار الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الى إعداد شكوى قضائية لتقديمها ضده، لكنها تعطلت بسبب الاضراب الذي نفذه القضاة، حتى أودعت ثلاث نائبات عن الكتلة الديمقراطية شكاية جزائية بخصوص جريمة ارهابية تعود الى خطب القاها العفاس منذ سنة 2013 عندما كان اماما في الجامع الكبير بصفاقس.