بعد “تهديدات عشائرية”.. إغلاق مقر نقابة أطباء العراق في بغداد
مرصد مينا- العراق
أصدر القائمون على إدارة نقابة أطباء العراق، ليل أمس الجمعة، قرارا بإغلاق المقر العام للنقابة في العاصمة بغداد، وتعليق عملهم وأنشطتهم حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تهديدات عشائرية تعرض لها مقر النقابة والعاملون فيه.
ووفقاً لبيان أصدرته النقابة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، فإن “نقابة الأطباء – المقر العام، وأعضاء مجلسها يتعرضون لليوم السادس على التوالي إلى سلسلة من التهديدات العشائرية”، مبيناً أن “التهديدات جاءت على خلفية اتخاذ المؤتمر العام للنقابة قراراً داخلياً بإقالة وتغيير أحد المسؤولين فيها”.
في السياق، أكد بيان النقابة إلى أن “التهديدات العشائرية تحاول التأثير على المجلس وإجباره على التراجع عن القرار”، مشيرا إلى أن “مجموعة عشائرية هدّدت المجلس وأعضاءه، في تحدّ صارخ وفاضح للقانون وسيادة الدولة، مطالبة بالتراجع عن القرار”.
وكان المجلس قد منح الموظفين الذين سبق أن تعرضوا للتهجم والإساءة إجازة مفتوحة ستستمر حتى تتمكن الأجهزة القضائية والأمنية من ضمان أمن أعضاء المجلس وسلامة المقر والعاملين فيه، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق تلك المجموعة ومن يقف خلفها، حسبما ورد في بيان النقابة.
وسائل إعلام محلية، نقلت عن عضو نقابة الأطباء “رائد العبيدي”، قوله إن تلك التهديدات صورة “غير مقبولة” تتعرض لها المؤسسات في البلاد، مؤكداً أنه “بغض النظر عن أسباب ودوافع تلك التهديدات، إلا أنها صورة سلبية وخطيرة تعكس ما تعانيه المؤسسات الرسمية، ومحاولات التأثير على قرارها بقوة السلاح”.
وأوضح “العبيدي” أن “لغة السلاح ما زالت متحكمة ومؤثرة على القرارات، وهذا يؤكد ضعف سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية”، مشدداً على أن “أعضاء النقابة تم تهديدهم شخصياً، وأجبرت النقابة على إغلاق مقرها وتعطيل العمل، بعد أن طلبت الحماية من الأجهزة الأمنية، لكنها لم تستطع منع تلك التهديدات”.
كما أشار إلى أنه “لا يمكن لنا أن نعود إلى العمل من دون ضمانات أمنية بمنع تلك التهديدات ومحاسبة المنفذين والجهات التي تقف وراءهم”، مطالباً بـ “ضرورة أن تكون هناك محاسبة قانونية لهم، وأن تكون سلطة الدولة أقوى من الجهات الأخرى الخارجة عن القانون”.
الجدير بالذكر أن المنهاج الحكومي الذي أعلنه أمس الأول الخميس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وصوّت عليه البرلمان، تضمن فقرة نصت على “إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة”.
