بعد حادثة “سيدي حسين”.. منظمات حقوقية تطالب بمحاكمة “المشيشي”

مرصد مينا – تونس

أعلنت أكثر من 40 جمعية حقوقية ومنظمة وطنية، عن سعيها لمقاضاة وزير الداخلية بالنيابة “هشام المشيشي” على خلفية الأحداث الأخيرة في منطقتيْ سيدي حسين السيجومي والجيّارة.

المنظمات الحقوقية والوطنية ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، دعت إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الجمعة القادم في شارع الحبيب بورقيبة تنديدا بالممارسات القمعية الأخيرة.

وأكد نقيب الصحفيين “محمد ياسين الجلاصي” أن “هذه الجمعيات والمنظمات قررت مقاضاة كل المسؤولين عن الجرائم الأخيرة وعلى رأسهم وزير الداخلية بالنيابة المشيشي، على خلفية عملية السحل والتعذيب التي تعرض لها طفل قاصر والوفاة المسترابة لشاب في مركز الأمن”.

كما لفت “الجلاصي” إلى أن “السبب الثاني للمقاضاة هو المغالطات التي روجت لها وزارة الداخلية وإدارة الأمن الوطني في البيان الذي نشرته مؤخرا والذي اتهمت فيه الطفل القاصر بتعرية نفسه في الشارع، في حين أن الوقائع أثبتت عكس ذلك”. معتبراً أن: “وزارة الداخلية تعمّدت مغالطة الرأي العام وبثت أخبارا كاذبة، وهو ما يستوجب مقاضاتها بتهمة التضليل”.

وكان رئيس الجمهورية “قيس سعيد” ندد بدوره بالأحداث التي تجددت مؤخرا خلال لقائه برئيس الحكومة “هشام المشيشي” ووزيرة العدل “حسناء بن سليمان”، ووعد بمحاسبة الضالعين في هذه التجاوزات.

إلى جانب ذلك، أكد نقيب الصحفيين أن “المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها المنظمات والنقابات والجمعيات الحقوقية هي رسالة تضامن مع ضحايا العنف الأمني والتعذيب والقتل في مراكز الايقاف، ورسالة أيضا لوقف سياسة الإفلات من العقاب وحماية الدولة للمتجاوزين”.

يذكر أن منطقة “سيدي حسين” تشهد تحركات احتجاجية تنديدا بمقتل شاب من منطقة الجيارة المتاخمة لها بعد أن تم اعتقاله، ورفضا لسحل قاصر (15 سنة) على يد مجموعة من الأمنيين وتجريده من ملابسه كليا وضربه في الطريق العام، واستنكارا لقمع المحتجين ومنعهم من التظاهر.