بعد قضية  “الحسينية”..  مستشفيات مصر تحت الرقابة الالكترونية

مرصد مينا – مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية تفعيل نظام إلكتروني لمتابعة معدلات استهلاك الأكسجين الطبي في المستشفيات، وتخصيص فرق طبية لمتابعة عملية إمداد مرضى فيروس كورونا بالأكسجين، طبقاً لبروتوكولات علاج الفيروس .

وزيرة الصحة والسكان “هالة زايد”، أوضحت أنه تم تفعيل نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة بيانات معدلات الاستهلاك للأكسجين الطبي بالمستشفيات، وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي وتحديثها على مدار الساعة، على ألا يقل الحد الاستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100 بالمئة.

ووجهت الوزيرة خلال اجتماع مع القيادات الصحية بتخصيص فريق طبي بكل مستشفى لمتابعة عملية إمداد الحالات المصابة بالفيروس بالمستشفيات على مدار الساعة، وفقاً للممارسات الإكلينيكية السليمة وبروتوكولات علاج الفيروس المحدثة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك الأكسجين بالمستشفيات.

إجراءات وزارة الصحة، عقب ما أشيع قبل يومين، عن وفاة جماعية لمرضى كورونا داخل العناية المركزة بمستشفى “الحسينية” في محافظة الشرقية بدلتا مصر، بسبب نفاد الأكسجين.

وانتشر يوم السبت الماضي فيديو يتحدث مصوره ويقول فيه إن “كل الناس ماتت، وكل مين هو في العناية مات”، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو “نقص الأكسجين” في المستشفى.

محافظة الشرقية كانت قد أصدرت بيانا تفصيليا توضح حقيقة الواقعة، وقال فيه محافظ الشرقية، “ممدوح غراب”، إنه “لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا في المستشفى بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين منها”، مؤكدا أن “عدد المتوفين هم 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وأنهم أصحاب أمراض مزمنة”.

من جهة ثانية، أكدت دار الإفتاء المصرية أمس، أن “إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بـ”كورونا”، هو أمر مشروع، لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وقالت الافتاء في فتوى، إن “الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي ينصح باتباعها للحد من العدوى بالفيروس، تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدرة شرعاً، يقدرها ولي الأمر”.

يشار الى الحكومة المصرية تطبق منذ الأحد الماضي، عقوبات مالية فورية، على 3 فئات تبدأ من 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة، وأيضاً غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، لمن لم يلتزم بنسبة 50 في المائة من الإشغالات، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

ووفق أحدث إفادة لوزارة الصحة فقد تم تسجيل 1309 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و64 حالة وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 142187 حالة، من ضمنها 113898 حالة تم شفاؤها، و7805 حالات وفاة.