بعد مخابز صفاقس.. نحو 3500 مخبز يغلق أبوابه في تونس

مرصد مينا- تونس

دخل نحو 3600 مخبز في تونس، اليوم الخميس، في إضراب عام يستمر 3 أيام، وذلك احتجاجاً على رفض السلطة المعنية الاستجابة لمطالب المهنيين في القطاع، والمتمثلة بصرف مستحقاتهم لدى الدولة وتطبيق القانون المنظم لعملهم.

رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز “محمد بوعنان” قال في تصريحات صحفية، إن الإضراب يأتي احتجاجا على تصرفات السلطة المعنية، والتي ترفض الاستجابة لمطالب المهنيين في القطاع الذي يضم أكثر من 3500 مخبز.

وأكد “بوعنان”، أن أصحاب المخابز يطالبون بالأساس بصرف مستحقاتهم لدى الدولة والتي تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دينار لكل مخبز، وتطبيق القانون المنظم لهذا النشاط، من أجل القضاء على المخابز العشوائية الذين يعملون دون أن يكون لديهم بطاقة احتراف.

كما أشار إلى أن أصحاب المخابز غاضبون ويأملون تطبيق القانون والاستجابة لبعض مطالبهم، مشددا على أن الغرفة تتمسك بإلغاء المرسوم الصادر سنة 2020 والمتعلّق بالاحتكار وبالمواد المدعمة، والتقيد بالقانون الـ 36 لسنة 2015 للمنافسة والأسعار.

“بوعنان”، اعتبر أن طلبات أصحاب المخابز قديمة متجددة، ولديهم مستحقات لدى الدولة لم تُفعَّل، مشددا عن رفضهم للمرسوم المعمول به حالياً والذي يجب إلغاؤه، ومؤكداً أنهم خاضوا عدداً من الإضرابات سابقاً، ورغم الوعود الكثيرة، إلا أنها لم تُطبَّق.

في السياق، بيّن المتحدث أن مخابز مدينة صفاقس دخلت يوم الأحد الماضي، في إضراب عام واحتجاجات، ومع ذلك لا يحرك أحد ساكناً، مشيراً إلى أن القانون الذي يميز بينهم وبين المخابز المصنفة على أنها فاخرة غير مطبَّق، ما جعلهم يعانون من عدة صعوبات.

وشدد “بوعنان” على أن الدولة تتحمل تبعات الإضراب وحرمان التونسيين الخبز، مؤكداً أنهم قد يصعّدون إن لم تستجب سلطة الإشراف لمطالبهم، ومضيفاً أنهم يطالبون بتطبيق القرار الوزاري الصادر في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، والمتعلق بالحد من تفشي المخابز غير المصنفة.

الجدير بالذكر أن الإضراب اضطر عدداً من المواطنين إلى شراء بدائل الخبز المدعم بأنواع أخرى من المخبوزات غير المدعمة التي يرتفع سعرها بثلاثة أضعاف تلك التي تبيعها المخابز التي بدأت بالإضراب اليوم.