بعد موقف مكتب الإرشاد العالمي.. تراشق الاتهامات بين جناحي الإخوان المسلمين

مرصد مينا

تواصلت الاتهامات بين جناحي الاخوان المسلمين، وهما جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير وإسطنبول بقيادة محمود حسين، فبعد قرار مكتب الإرشاد العالمي تأييد شرعية إبراهيم منير، ردت جبهة حسين مؤكدة أن ما حدث من اجتماع باطل، ولا يترتب عليه أي آثار.

وأضافت في بيان الجمعة، أن هناك معلومات مغلوطة ومجتزأة من سياقها تحاول دعم بعض المواقف على خلاف الحقيقة، عبر إضفاء الشرعية على واقع متهافت لا يرتكن إلى أي مصداقية، وفق تعبيرها. كذلك أكدت على أن جبهة منير ارتكبت مخالفات واضحة تمسّ أعرافها وقيمها وأدبياتها ومخالفتها الواضحة للوائحها ونظمها الداخلية.

البيان أشار إلى أن ما تم تداوله عن وجود قرار من المكتب العالمي يدعم موقف إبراهيم منير مخالف للحقيقة، ومجافٍ لصلاحيات المكتب العالمي، مضيفة أن محاولة البعض إضفاء صفة رسمية على بعض الجلسات التي تتم بين عدد من عناصر الجماعة غير المختصين وفي غير اجتماعات رسمية نوع من الخلط ومحاولة لفرض واقع مخالف للحقيقة.

وحاول محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة وقائد جبهة إسطنبول المشاركة فيها بصفته عضواً في مكتب إرشاد مصر، إلا أنه مُنع بعدما رفض إعلان البيعة لقائد جبهة لندن إبراهيم منير.

في السياق نفسه شدد المكتب على أن منير هو القائم بأعمال المرشد والنائب عنه، ما يوجب البيعة له وفقاً لأدبيات الجماعة التنظيمية، إلا أن حسين رفض، فأصدر المكتب بياناً سمّى فيه منير قائماً بعمله ونائباً عنه في الداخل والخارج وأمر بالالتزام بإعطاء البيعة وفقاً لذلك.

بالمقابل، أعلنت جبهة حسين عزمها عقد اجتماع لمجلس الشورى لتنصيب حسين قائماً بعمل المرشد، مؤكدة أنه حاز على دعم محمد بديع مرشد الجماعة وخيرت الشاطر نائب المرشد المتواجدين في السجون المصرية.

واعتبرت أن المكتب العالمي ما هو إلا إطار تنسيقي ولا يخول له وفقا للائحته التدخل في شؤون تنظيمات الأقطار الداخلية، كما لا يملك صلاحية التدخل في قرار صدر عن مؤسسة شورية في أحد الأقطار.

وأشارت بحسب العربية نت إلى أن أكثر من نصف أعضاء المكتب ينضوون تحت مكتب الإرشاد المصري وهو ما لم يتوفر في اللقاء المزعوم، بل لم يحضره عضو مكتب الإرشاد الوحيد خارج مصر ولا العضو البديل المعتمد.

وقالت إن مجلس الشورى العام للقطر المصري بالداخل والخارج هو السلطة العليا في الجماعة ولا يجوز لأحد مخالفة قراراته طالما كانت مؤسسية، وأن أي خلاف مرده إلى المؤسسات الشورية التي تضع الأمور في نصابها، كما رأت أن الشأن المصري الداخلي يخص مجلس الشورى العام المصري، وهو الفيصل في الرأي فيما يخصه، وقد أصدر في أزمة 2015 م قرارات نافذة للتعامل معها دون تدخل أو تحكيم خارجي.