بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة.. تقرير فساد يهدد حكومة الوفاق

مرصد مينا – ليبيا   

كشف ديوان المحاسبة في ليبيا عن تقرير عام 2019، وثق من خلاله تورط أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق في الفساد ونهب المال العام، وسط مطالبة باتخاذ خطوات قانونية ومحاسبة الفاسدين.

التقرير الوارد في 900 صفحة، نشر أمس الخميس، بعد يوم من نيل الحكومة الليبية الجديدة الثقة من البرلمان، تضمن تجاوزات مالية وعمليات تلاعب وهدر للمال العام، كان رئيس حكومة الوفاق “فايز السراج” أحد أهم الأطراف المساهمة فيه والداعمة له.

وأظهر التقرير إنفاق مبالغ فيه في الأموال في مؤسسة المجلس الرئاسي يرقى إلى درجة الهدر المالي، تحت أنظار وبدعم من السراج، تراوح بين مصاريف باهظة لبعض المسؤولين ولأشخاص انتهت علاقتهم بالمجلس الرئاسي أو لا تربطهم أي علاقة وظيفية به، وكذلك تكاليف مرتفعة لإقامات في الفنادق وتذاكر الطائرات، إضافة إلى تغيير أثاث المكاتب وشراء السيارات وصيانتها، في ظل مبالغة في الأسعار مقارنة بأسعار السوق.

كما، أوضح تقرير ديوان المحاسبة أن المخالفات تضمنت أيضا النفقات التسييرية للمجلس الرئاسي لسنة 2019، في الباب الثاني، والتي بلغت 32 مليون، في حين أن النفقات الفعلية لديون المجلس من الباب الأول وصلت إلى ما يقارب 4 ملايين فقط، أي أن إجمالي 37,431 مليونا لم يتم توضيح جهة صرفها، مؤكدا أن المجلس الرئاسي لم يثبّت عمليات استلام صكوك بأذونات الصرف ولم يُحدد هوية المستلمين.

كذلك كشف عن قضايا الفساد المالي الموجودة في السفارات الليبية بالخارج، مشيرا إلى المبالغة في عدد البعثات الدبلوماسية وتزايد أعداد الموظفين والعاملين بالخارج، ما ترتب عنه إنفاق مخصصات مالية كبيرة، إضافة إلى تسجيل إنفاق أموال في غير محلها ولأشخاص لا ينتمون للبعثات.

وزارة الدفاع طالتها أيضا بيانات التقرير، وقال إن أمراء المجموعات المسلحة قاموا بالتعاقد مع شركات تموين من تلقاء أنفسهم بعشرات الملايين من الدينارات، مشيرا إلى أن مصاريف القيافة والملابس العسكرية للمسلحين بلغت 50 مليون دينار، أما مخصصات المناطق العسكرية فقد بلغت 185 مليون دينار، إضافة إلى إبرام عقود وإجراء تكليفات دون الرجوع للمراقب المالي للتأكد من وجود تغطية مالية من عدمها، إلى جانب عمليات فساد وخرق للقانون في عمليات توريد السيارات والأجهزة العسكرية.

كذلك رصد التقرير مخالفات وفساد مالي في مصروفات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التي يترأسها “فتحي باشاغا”، وأثبت تجاوزات تم ارتكابها داخلها، وقال إن نفقات ديوان الوزارة شهدت ارتفاعا بنسبة 267 بالمئة بين عامي 2016 و2019 بزيادة 2.4 مليار دينار.