بغداد وأربيل تتوصلان إلى اتفاق شامل حول النفط ورواتب موظفي كردستان
مرصد مينا
أعلن مجلس الوزراء العراقي، يوم أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق شامل مع حكومة إقليم كردستان، ينهي خلافاً مستمراً منذ أكثر من عامين بشأن تصدير النفط وتقاسم الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى حسم ملف رواتب موظفي الإقليم، التي لم تصرف منذ أكثر من شهرين، ما أدى إلى حالة احتقان داخلية في كردستان.
جاء الإعلان عقب جلسة طارئة عقدها مجلس الوزراء في بغداد، تم خلالها اعتماد الاتفاق بناءً على توصية اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف، واستناداً إلى قرار مجلس وزراء إقليم كردستان رقم 285 الصادر بتاريخ 16 يوليو 2025.
وأكد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، أن الاتفاق يمثل “تفاهماً مشتركاً” حول الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، معرباً عن أمله في أن يُسهم في استقرار الوضع الداخلي بالإقليم ووقف الهجمات التي تستهدف المنشآت النفطية في كردستان، والتي تُنسب إلى طائرات مسيّرة مجهولة المصدر.
بموجب الاتفاق الجديد، تلتزم حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول الواقعة ضمن أراضيه إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، باستثناء 50 ألف برميل يومياً تخصص للاستهلاك المحلي داخل كردستان. وتشير بيانات الإقليم إلى أن الإنتاج الحالي يبلغ 280 ألف برميل يومياً، ما يعني تسليم 230 ألف برميل فعلياً إلى بغداد.
في المقابل، ستدفع وزارة المالية الاتحادية 16 دولاراً عن كل برميل يتم تسليمه، سواء نقداً أو عيناً، لتغطية تكاليف الإنتاج، بينما تُضاف إيرادات المشتقات الناتجة عن الاستهلاك المحلي إلى الخزينة العامة، بعد خصم نفقات الإنتاج والنقل.
وأكدت الحكومة الاتحادية استعدادها لتجهيز الإقليم بالمنتجات النفطية وفق الحاجة، على ألا يتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل يومياً، وهو ما ستُحدده لجنة فنية مشتركة ترفع تقريرها خلال أسبوعين.
أما فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، فقد ألزمت حكومة الإقليم نفسها بتسليم مبلغ أولي قدره 120 مليار دينار عراقي إلى وزارة المالية في بغداد، كدفعة عن حصة الخزينة العامة لشهر مايو الماضي.
وسيُجري فريق عمل مشترك من وزارات المالية وأجهزة الرقابة تدقيق هذا المبلغ خلال أسبوعين، بهدف تحديد الحصة الفعلية للحكومة الاتحادية من الإيرادات وتصنيفها بدقة.
على صعيد ملف رواتب الموظفين، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لاستكمال إجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم، بما يتماشى مع قرار المحكمة الاتحادية، على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال ثلاثة أشهر.
وفي الأثناء، ستباشر وزارة المالية الاتحادية صرف رواتب شهر مايو، كخطوة أولى، بعد تأكيد “سومو” استلام الكمية المتفق عليها من النفط.
وأشاد رئيس الوزراء العراقي بالاتفاق، معتبراً إياه “خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية في إدارة الموارد وترسيخ الشراكة الاقتصادية والمالية” بين بغداد وأربيل. وخص بالذكر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، لدوره في إنجاح الاتفاق، إلى جانب الوزراء المعنيين في الحكومتين.
وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، قد اعتبر الاتفاق بمثابة “الفرصة الأخيرة” الممنوحة لبغداد لإنهاء أزمة رواتب موظفي الإقليم، الذين يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة منذ سنوات نتيجة الخلافات المالية المتكررة.
وتحدثت مصادر كردية قبل الاتفاق عن وجود تيار داخل قوى “الإطار التنسيقي”، خاصة لدى رئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي ورئيس منظمة “بدر”هادي العامري، يرفض الذهاب إلى قطيعة شاملة مع الإقليم خشية الإضرار بالعملية السياسية في العراق.
