بقرار مفاجئ وزارة العدل الأمريكية تستدعي بولتون والجهة الناشرة لكتابه للتحقيق

مرصد مينا – أمريكا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة العدل بدأت بفتح تحقيق جنائي حول ما إذا كان جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق، أساء التعامل مع معلومات سرية عند نشره كتاباً خاصاً، مشيرةً إلى أنه مع صاحب دار النشر سيمثلان امام المحكمة.

جاء الكشف عن قرار الاستدعاء عبر خبر نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال»، موضحة أن «التحقيق يتناول كتاباً نشره بولتون عن الفترة التي أمضاها في البيت الأبيض».

ووفق ما ترجمته وكالة «رويترز» عن الصحيفة، فإن «الادعاء الاتحادي أرسل أمس الإثنين، مذكرات استدعاء إلى وكالة بولتون الأدبية جيفلين، ودار (سايمون أند شوستر)، للنشر للمثول أمام هيئة محلفين كبرى».

الصحيفة قالت إنها اعتمدت في تسريباتها على مصادر خاصة، لن تكشف عن هويتها بناء على طلبها، والتي أكدت أن «مذكرات الاستدعاء تطلب جميع سجلات الاتصالات المتعلقة ببولتون، وأن الأخير لم يتلق أمر استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى».

وكالة «رويترز»، العالمية، وعلى الرغم من نشرها الخبر، أشارت في تعليقها إلى أنه «لم يتسن بعد التأكد من مدى دقة التقرير»، لافتةً إلى أن «متحدثة باسم وزارة العدل امتنعت عن التعليق وكذلك دار (سايمون أند شوستر) للنشر».

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد حاولت في السابق، الحصول على أمر من المحكمة لمنع جون بولتون من نشر الكتاب الذي ينتقد الرئيس بشدة، لكنها لم تحصل على قرار المنع، وبالتالي نشر الكتاب الذي يكشف صفحات عدة من تاريخ المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وتفاصيل محرجة حول ترامب واتخاذه قراراته.

ويقول في بعض صفحات كتابه أن الرئيس دونالد ترامب، «يجهل كثيراً من الوقائع التاريخية، وكان يعتبر أوكرانيا جزءاً من روسيا»، مشيراً في تصريحات إعلامية إلى أنه «لا أستطيع حساب كل الحالات عندما كنت مضطرا لأشرح له لماذا باتت شبه الجزيرة الكورية منقسمة بعد الحرب العالمية الثانية، ولماذا كانت القوات الأمريكية موجودة فيها؟».

من الجدير بالذكر، أن جون بولتون، كان مستشاراً للأمن القومي لترامب من نيسان/ أبريل 2018 وحتى أيول/ سبتمبر 2019، ومن ثم استقال من منصبه بسبب خلافات مع الرئيس حول العديد من القضايا، وفق ما صرح به.