بقيمة 7 مليارات دولار.. سوريا توقع اتفاقاً مع تحالف شركات دولية لتوليد الكهرباء
مرصد مينا
في خطوة توصف بأنها الأكبر في تاريخ قطاع الطاقة السوري، شهد قصر الشعب في دمشق اليوم الخميس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية وتحالف من الشركات الإقليمية والدولية، لتنفيذ مشروع استثماري ضخم في مجال توليد الكهرباء، تبلغ قيمته 7 مليارات دولار.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إلى جانب وزير الطاقة السوري محمد البشير وممثلين عن الشركات المشاركة في التحالف، التي تشمل شركتين من قطر والولايات المتحدة، إلى جانب شركتين من تركيا.
وأوضح البشير أن الاتفاقية تتضمن تطوير أربع محطات لتوليد الكهرباء بتقنية الدورة المركبة (CCGT) التي تعتمد على التوربينات الغازية، حيث سيتم تنفيذ المشاريع في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 4000 ميغاوات، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية حديثة.
كما تشمل الاتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاوات في منطقة وديان الربيع جنوب البلاد، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو دعم مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأضاف الوزير أن هذه المذكرة “ترسّخ التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة، وتدعم مساعي تحقيق اكتفاء ذاتي وتنمية مستدامة في سوريا”، مشيراً إلى أن الاتفاق يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية.
نهضة اقتصادية وفرص عمل واسعة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “أورباكون القابضة” القطرية، رامز الخياط، إن هذه المذكرة “تمثل مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان نهضة مستدامة”، مؤكداً أن المشروع سيستخدم أحدث التجهيزات العالمية في مجال توليد الطاقة.
وأشار الخياط إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وقرابة 250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ما يسهم بشكل كبير في دعم سوق العمل المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد.
ووفق البيان، فإن الاتفاق يشمل بناء أربع محطات غازية لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، بطاقة إجمالية تصل إلى 4 آلاف ميغاوات، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاوات في جنوب البلاد.
جدول زمني للتنفيذ
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع فور الانتهاء من الاتفاقات النهائية وترتيب الجوانب المالية والتقنية، على أن تُنجز محطات الغاز خلال ثلاث سنوات، فيما يُتوقع استكمال محطة الطاقة الشمسية خلال أقل من عامين، وفقاً لما جاء في التصريحات الرسمية.
ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من أضرار جسيمة خلّفتها حرب امتدت لأكثر من 14 عاماً، شملت تدمير شبكات التوزيع والمحطات الرئيسية والبنية التحتية، فضلاً عن نقص حاد في الوقود.
وتُظهر البيانات أن الإنتاج الكهربائي اليومي في سوريا لا يتجاوز 1.6 غيغاوات، مقارنةً مع 9.5 غيغاوات كانت تُنتج يومياً قبل اندلاع الحرب في عام 2011، ما يجعل هذا المشروع خطوة مفصلية نحو إعادة بناء البنية التحتية الحيوية للبلاد.
دعم أميركي واضح
وفي سياق متصل، علّق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، على الاتفاق قائلاً: “هذه اللحظات لا تتكرر كثيراً، وكل جهود الإدارة الأميركية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة”، في إشارة إلى دعم واشنطن للمرحلة المقبلة من إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وقد تم توقيع أربع مذكرات تفاهم منفصلة بين وزارة الطاقة السورية وكل من مجموعة “UCC” العالمية، وشركة “أورباكون”، وشركة “باور إنترناشونال”، وشركة “جنكيز إنيرجي”، لتفعيل بنود الاتفاق وتعزيز مجالات التعاون في تنفيذ المشروع.
مرحلة جديدة
الاتفاق يأتي في وقت تتجه فيه الحكومة السورية الانتقالية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لإعادة إعمار القطاعات المدمّرة، وعلى رأسها الطاقة، وسط مؤشرات على تخفيف تدريجي للعقوبات الدولية، خاصة بعد تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع اسم سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وتخفيف القيود الاقتصادية.
