بكين تحتج على قرار أوروبا برفع الجمارك على السيارات الصينية

مرصد مينا

وجهت وزارة التجارة الصينية اتهاما للاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، بطرح مطالب غير منطقية في تحقيقه بشأن واردات السيارات الكهربائية الصينية قبل أن يعلن عن زيادة الرسوم الجمركية بما يصل إلى 38%.

وقال الناطق باسم الخارجية، خه يا دونغ، إن الجانب الأوروبي طلب كميات كبيرة من المعلومات من شركات صناعة السيارات الصينية، ثم اتهم الشركات الصينية بشكل غير عادل بعدم التعاون.

أضاف: “أنواع ونطاق وكمية المعلومات التي جمعها الجانب الأوروبي غير مسبوقة، وتتجاوز بكثير متطلبات تحقيقات مكافحة الدعم”.

وأشار إلى أن ذلك يشمل طلب تفاصيل حول التصنيع والتطوير والتكنولوجيا وصيغ المنتجات، من بين جوانب أخرى، من شركات السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية.

ومضى يقول: “بعد أن بذلت الشركات الصينية قصارى جهدها للتعاون مع التحقيق وقدمت المعلومات، ما زالت المفوضية الأوروبية تتهم الشركات الصينية بشكل غير منطقي بعدم التعاون الكامل”.

وتابع: ” لقد فرضت معدلات ضرائب عقابية مرتفعة”، موضحا أن الشركات الصينية “مصدومة وتشعر بخيبة أمل”.

ولم يعلن المتحدث الصيني عن أي إجراءات جديدة ردا على الزيادة المؤقتة في الرسوم الجمركية، والتي قال إنها تفتقر إلى “أساس واقعي وقانوني”.

لكنه كرر تحذير بكين من أنها ستدافع عن حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وكانت لسلطات الصينية أعلنت الإثنين، أنها فتحت تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات لحوم الخنزير من أوروبا.

وفي معرض إعلانها عن ذلك، لم تذكر وزارة التجارة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية.

غير أن التحقيق في منتجات لحوم الخنزير ينظر إليه على نطاق واسع على أنه رد على إجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يستغرق سنة واحدة.

وفي تصعيد للنزاع التجاري حول دعم بكين للصناعة، الذي تخشى بروكسل أن يضر بشركات صناعة السيارات الأوروبية، يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية مؤقتة تتراوح ما بين 17.4% إلى 38.1% على المركبات الكهربائية القادمة من الصين لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 4 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تنطبق هذه الرسوم على المركبات التي تستوردها أوروبا من العلامات التجارية الصينية والأجنبية، بما فيها “تسلا”.

وقال الجانب الأوروبي إنه يريد مناقشة نتائج تحقيقه مع السلطات الصينية لإيجاد سبل لتسوية القضايا العالقة.