بنك الجزائر يفرض شروطاً جديدة لترخيص مزوّدي خدمات الدفع الإلكتروني
مرصد مينا
أصدر بنك الجزائر تعليمات جديدة تحدد شروط الترخيص لتأسيس واعتماد مزودي خدمات الدفع الإلكتروني، سواء كانوا شركات أو مؤسسات مرخصة لتقديم خدمات مالية رقمية، تتيح إجراء عمليات الدفع بين العملاء والتجار دون أن تكون هذه الجهات بالضرورة بنوكاً.
ويقول البنك إن هذه التعليمات “تهدف إلى وضع إطار شفاف لقبول طلبات التأسيس والاعتماد، يتجاوز الجوانب الشكلية والإدارية ليشمل تقديم دراسات تقنية واقتصادية مفصلة تعكس رؤية واضحة وأهدافاً استراتيجية محددة”.
وفقاً للتعليمات، يجب أن يتضمن طلب الترخيص دراسة تحليلية لأثر المشروع على النظام المالي، مع تركيز خاص على تقليص استخدام النقد (الكاش) في الجزائر وتعزيز عملية الرقمنة والشمول المالي.
كما شددت التعليمات على ضرورة ضمان شفافية مصادر التمويل، واستخدام أنظمة معلومات مؤمنة تحمي بيانات المستخدمين، مع الالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الاحتيال.
ويُلزم مقدم الطلب بتقديم ملف متكامل يشمل مشروع النظام الأساسي لمزود خدمات الدفع المقترح، دراسة تقنية واقتصادية مفصلة توضح دور المشروع في قطاع المدفوعات، والرؤية والأهداف الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد أنواع خدمات الدفع المزمع تقديمها وتأثيرها على تقليل استخدام النقد وتعزيز الوسائل الرقمية.
كما يتوجب على المتقدمين تقديم توقعات مالية مفصلة على مدار ثلاث سنوات تشمل الميزانية العامة، حساب النتائج، جدول التدفقات النقدية، وتقديرات مؤشرات الأداء، مع تحديد المخاطر التشغيلية وخطط التخفيف منها.
ويشمل الطلب أيضاً توضيحاً لنزاهة المساهمين الفعليين والمستفيدين الحقيقيين، مع تقديم عقد يضمن نظام حوكمة فعال ينظم شروط التنازل عن الأسهم، توزيع الأرباح، وآليات حل النزاعات.
وفي إطار سياسة الاستعانة بوكلاء خدمات الدفع، تحدد التعليمات آليات اختيار الوكلاء، عددهم، وضعهم القانوني، موقعهم الجغرافي، وقطاعات نشاطهم.
كذلك، نصت على ضرورة وضع أنظمة واضحة لحماية مستخدمي خدمات الدفع، تشمل آليات شفافة لمعالجة الشكاوى وإعلام العملاء بتفاصيل العمليات، بما في ذلك المبالغ والعمولات وأرصدة الحسابات، إلى جانب توفير كشوف تفصيلية للعمليات وإشعارات في حال تعديل أو فسخ الاتفاقيات.
وبحسب بنك الجزائر فإن هذه الخطوات “تهدف إلى تعزيز الثقة في نظام الدفع الإلكتروني الوطني، وتحسين الرقمنة المالية، وتقليص الاعتماد على النقد في الجزائر، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويواكب التطورات العالمية في قطاع الخدمات المالية الرقمية”.
