بنك المغرب يمهد لتقنين العملة الرقمية

مرصد مينا

أكد محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الخميس، أن البلاد دخلت رسمياً مرحلة إعداد إطار قانوني خاص بالعملة الرقمية، في خطوة تعكس رغبة المغرب في مواكبة التحولات المتسارعة في المجال المالي الرقمي.

وأوضح الجواهري أن مشروع القانون جرى إعداده من قبل البنك المركزي، وأُحيل إلى وزارة الاقتصاد والمالية، التي بدورها شكّلت لجنة خاصة لدراسته، تمهيداً للمضي قدماً في إقراره.

وأشار إلى أن بنك المغرب يعمل بالتوازي على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالقانون، مضيفاً أن تسريع وتيرة العمل بات أمراً ضرورياً نظراً للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الأصول الرقمية، في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وأشار المحافظ إلى أن تقنين العملة الرقمية سيشمل أيضاً العملات المشفّرة، مثل “البيتكوين”، مع الانتباه إلى المخاطر التي قد تطرحها، مؤكداً أنه دعا وزارة الاقتصاد والمالية إلى الإسراع في دراسة مشروع القانون وعرضه على البرلمان في أقرب وقت ممكن.

في سياق متصل، شدّد الجواهري على أن التحدي الأكبر الذي يواجه مشروع تقنين العملة الرقمية لا يكمن في الجانب التكنولوجي أو التقني، بل في النقص الحاد في الكفاءات البشرية المؤهلة.

وأوضح بالقول: “نواجه أزمة حقيقية، إذ نخسر كل عام ما يقارب 20 مهندساً من أصحاب الكفاءات ( في هذا القطاع) الذين يتم استقطابهم من الخارج”، في إشارة إلى استمرار هجرة العقول نحو الخارج، لا سيما إلى أوروبا.