بوادر معركة اقتصادية قضائية بين إيران وباكستان..

مرصد مينا

هددت ايران بمقاضاة باكستان أمام التحكيم الدولي وتغريمها بدفع 18 مليار دولار بسبب التأخير في بناء قسم من خط أنابيب الغاز “السلام” الذي يربط بين البلدين.

صحيفة “ذا نيوز” الباكستانية نقلت عن مصادر في حكومة باكستانأن إيران أجلت الموعد النهائي لتشغيل خط أنابيب الغاز لمدة 180 يوما، حتى سبتمبر 2024. ومن أجل تسريع بناء خط أنابيب الغاز، يخطط الطرفان لتشكيل لجنتين للتنسيق. وستضم اللجنة الإيرانية متخصصين فنيين ومحامين سيساعدون في استكمال المشروع في الوقت المحدد.

صحيفة ديلي باكستان ذكرت في يناير 2023 بأن طهران بعثت إنذارا نهائيا لإسلام آباد وهددت برفع دعوى قضائية على الفور إذا لم يكتمل الجزء الباكستاني من خط أنابيب الغاز بحلول فبراير -مارس 2024.

وسبق للحكومة الباكستانية أن أبلغت الجانب الإيراني بأنها لا تستطيع الاستمرار في المشروع بسبب الضغوط الأمريكية والعقوبات الدولية المناهضة لإيران، لكنها على الرغم منها تتعهد ببناء القسم الخاص بها بحلول عام 2024.

وقعت الشركة الباكستانية المملوكة للدولة Interstate Gas Systems وشركة الغاز الإيرانية الإيرانية، في عام 2009 اتفاقية لبناء خط أنابيب الغاز المذكور. وبموجب شروطها، تعهدت باكستان ببناء الجزء الذي يبلغ طوله 800 كيلومتر من خط أنابيب الغاز، لكن عملية البناء دخلت بالفعل عامها الخامس عشر، في حين تم بناء القسم الإيراني الممتد على الحدود مع باكستان وهو جاهز للتشغيل.

وبحسب المشروع الأولي، كان من المفترض أن يمتد خط أنابيب الغاز “السلام” بطول إجمالي 2.7 ألف كيلومتر وبتكلفة 1.5 مليار دولار من إيران عبر أراضي باكستان إلى الهند.

وكان من المقرر بدء تشغيله في عام 2014. لكن البناء تأخر بعد أن رفضت الهند المشاركة في المشروع بسبب المخاطر العالية بسبب مشاكل تتعلق بضمان سلامة خط أنابيب الغاز في القسم الباكستاني. وتم مد الجزء الإيراني من الخط من حقل الغاز في منطقة إيسلوي على طول ساحل الخليج وخليج عمان إلى الحدود مع باكستان، وفيها يجب أن يمر خط أنابيب الغاز عبر ميناء جوادار، حيث يجب أن يتدفق الغاز إلى المستهلكين في المناطق الوسطى. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الغاز وفقا للمشروع 21.5 مليون متر مكعب يوميا.