بوتين بصدد زيارة دولة عضو في الجنائية الدولية رغم مذكرة الاعتقال

مرصد مينا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة منغوليا الأسبوع المقبل، على الرغم من أن البلاد هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه العام الماضي.

وبحسب بيان الكرملين الصادر اليوم السبت، فإنه من المقرر أن يتم استقبال بوتين في منغوليا في 3 سبتمبر بدعوة من رئيس البلاد للاحتفال بالذكرى الـ 85 لانتصار عسكري مشترك.

وهذه أول زيارة لبوتين إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2023، عندما أصدرت المحكمة الدولية مذكرة توقيف واعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

في هذا السياق، قال ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والنائب الرئيسي للنظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، في تصريح لصحيفة “نيويورك تايمز” إنه “من غير المرجح أن يواجه بوتين الاعتقال إذا تمت دعوته إلى منغوليا”.

أضاف أن بوتين قد يستخدم الزيارة “للسخرية من المحكمة الجنائية الدولية وأوكرانيا”، مشيرا إلى أن منغوليا قد تواجه ضغوطاً دبلوماسية من المحكمة والدول الأعضاء الأخرى لسحب الدعوة.

كما نوه فيشر إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية ردود فعل سلبية إذا فشلت في اعتقال شخص أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه، لافتا إلى الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وقال إن “استضافة بوتين دون اعتقاله قد تؤثر على علاقاتها التجارية والمساعدات التنموية، وقد تعرض منغوليا للعقوبات الدبلوماسية”.

بدوره، شدد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، على أن منغوليا، كدولة موقعة على نظام روما الأساسي، مُلزمة بالتعاون مع المحكمة.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الأوكرانية السلطات المنغولية إلى تقديم بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

لكن الكرملين أكد أن مذكرة التوقيف لا تثير قلقه، وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هناك “حواراً ممتازاً” مع أصدقاء منغوليا وأن الزيارة تم التحضير لها بعناية.

يشار إلى أن منغوليا وهي دولة غير الساحلية وغنية بالموارد الطبيعية، تقع في شرق آسيا بين روسيا والصين، ويبلغ عدد سكانها 3.4 ملايين نسمة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار العاصمة المنغولية أولان-باتار في وقت سابق من أغسطس الجاري.

علما أن منغوليا وقعت نظام روما في العام 2000، وصادقت عليه في العام 2002.