بوتين.. وتعديلات حكومية جديدة

وشمل المرسوم كلا من مدير إدارة وزارة الداخلية في مقاطعة أمور لواء الشرطة “نيقولاي أكسيونوف”، ومدير إدارة وزارة الداخلية في إقليم بريمورسك لواء الشرطة “نيقولاي أفوناسييف”، ونائب رئيس الإدارة العامة للجنة التحقيقات الروسية في مقاطعة موسكو العقيد “ألكسندر سارافانوف”، ورئيس الإدارة العامة لوزارة الطوارئ في جمهورية الشيشان، الفريق “رسلان يحياييف”.

وفي مرسوم منفصل أمر بوتين بإقالة وزير الداخلية في جمهورية كومي، لواء الشرطة “فيكتور بولوفنيكوف”، الذي يتهم حالياً من قبل النيابة الروسية في إطار قضية تتعلق بالحصول على رشوة.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن منتصف كانون الثاني الماضي، عن خطط في البرلمان لتعديل الدستور، واقترح بوتين حينها إجراء استفتاء على التعديلات التي يعتقد أن من شأنها إفساح المجال أمام بوتين للبقاء في السلطة، وتحويل السلطة من الرئاسة إلى البرلمان.

كما طلب من رئيس الوزراء “دميتري ميدفيدف”، تولي منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي في البلاد، وعلّق “ميدفيدف” على التعديلات البرلمانية حينها قائلاً:” إن اقتراحات الرئيس سوف تغير توازن السلطات في روسيا”، وذلك في لقاء تلفزيوني حضره الاثنان معاً.

وعلى إثر التعديلات البرلمانية التي قدمها الرئيس الروسي حينها، والتي قال مراقبون إنها تهدف لتوسيع صلاحيات الرئيس بوتين، قدمت الحكومة الروسية استقالتها علن رئيس الوزراء الروسي، وقال “ديمتري ميدفيدف” استقالة حكومته لفسح المجال أمام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإجراء تعديلات دستورية تتضمن توسيع صلاحيات البرلمان ومنحه سلطة اختيار رئيس الحكومة.

كما صرح “ميدفيديف” في كلمة متلفزة ظهر فيها مع بوتين: “أبرز فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين عددا من التغييرات الجوهرية في الدستور، تغييرات مؤثرة ليس فقط في عدد مواد الدستور ولكن في ميزان القوى بالكامل والتي تشمل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية”.

وبيّن رئيس الحكومة المستقيلة موقفه قائلاً: “وفي هذا السياق، من الواضح أننا كحكومة يجب أن نمنح رئيس دولتنا الفرصة لاتخاذ كل القرارات اللازمة لذلك، وفي هذه الظروف، أعتقد أن من الصواب، وتماشيا مع الفقرة 117 من الدستور، أن تستقيل الحكومة”.