بوتين يصدر قرارا بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا
مرصد مينا – روسيا
أصدر الرئيس الرئيس فلاديمر بوتين مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية من أجل ضمان أمن روسيا، نص على حظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في العام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.
كما ينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.
وجاء في المرسوم بحسب وسائل إعلام روسية: “ضمان تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة التالية حتى 31 ديسمبر 2022: فرض حظر على التصدير خارج أراضي روسيا واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا وفقا للقوائم التي تحددها الحكومة الروسية”.
وصدرت تعليمات للحكومة بتحديد قوائم الدول الأجنبية التي ستتأثر بهذه القرارات خلال يومين. وفي الوقت نفسه، أكد المرسوم أن هذه الإجراءات لا تنطبق على المنتجات أو المواد الخام التي يستخدمها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.
يشار أن بوتين وقع قبل يومين قانونا بمصادرة أموال الفساد من حسابات المسؤولين إن لم يتمكنوا من إثبات شرعية مصادرها.
القانون ينص على تحويل الأموال المودعة في حسابات المسؤول الفاسدين إلى إيرادات للدولة إذا تجاوز المبلغ الإجمالي على حساباته حجم إيراداته خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستصادر إن لم يتمكن صاحبها من إثبات شرعية مصادرها.
كما وقع يوم الأحد الماضي مرسوما يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بالعملة الوطنية الروسية.
وبمقتضى المرسوم ستتمكن الشركات الروسية مؤقتا من سداد الديون للدائنين من هذه الدول بالروبل، بحسب الوثيقة التي تحدد إجراء مؤقتا للوفاء من قبل روسيا ومناطقها وبلدياتها وشركاتها بالالتزامات بموجب الائتمانات والقروض والأدوات المالية للدائنين من الدول التي ترتكب أعمالا “عدائية” ضد روسيا، أو تجاه الأشخاص الخاضعين لسيطرة هؤلاء الدائنين وغير المسجلين على الأراضي الروسية.
المرسوم نص كذلك على أن بإمكان الدائن التوجه إلى بنك روسيا بطلب فتح حساب باسمه بالروبل على أن يتم تحويل مدفوعات إلى هذه الحساب بالروبل على أساس سعر صرف العملات الأجنبية المحدد من قبل البنك المركزي، على أن تصدر الحكومة الروسية قائمة بـ”الدول غير الصديقة” في غضون يومين.
