“بيت العمال” يحذر.. 100 ألف طفل عامل في الأردن

مرصد مينا- الأردن

شهد الأردن، خلال السنتين الأخيرتين ارتفاعا ملحوظا بأعداد الأطفال العاملين، حيث بلغت نسبة الزيادة 25% على ما كانت عليه في آخر مسح إحصائي حصل في عام 2016، ولامس عدد الأطفال العاملين في المملكة 100 ألف طفل عامل، بعدما كان حوالى 76 ألفاً، بحسب توقعات “بيت العمال الأردني للدراسات”.

وفي تقرير أصدره، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران\ يونيو، حذر “بيت العمال” من أنّ مشكلة عمل الأطفال “باتت تشكل تهديداً واضحاً، خاصة مع ارتفاع معدل البطالة في المملكة إلى   24.7%، وانضمام أكثر من 80 ألف عاطل من العمل إلى صفوف البطالة خلال عام 2020، وسط انخفاض أجور أكثر من 500 ألف عامل، ما أثر سلباً في دخل ما يقرب من مليونين ونصف مليون مواطن أردني”.

وبحسب التقرير، فقد توقفت أعمال معظم العاملين في القطاع غير المنظم لفترات طويلة، وهم يمثلون ما يقرب من نصف العمالة في المملكة، ومنهم عمال المياومة والعاملون لحسابهم الخاص، وسط ارتفاع معدل الفقر إلى 26%، ونقص الخدمات والحمايات الاجتماعية.

كما لفت التقرير، إلى أنّ إغلاق المدارس والتعليم عن بعد، دفع العديد من الأسر التي فقدت عملها ومصدر رزقها أو تعرضت لتخفيض دخل معيلها إلى الزجّ بأطفالها في سوق العمل من أجل توفير قوتها اليومي.

في السياق، شدد “بيت العمال”، الاردني في تقريره  على ضرورة “تحديث البيانات الخاصة بعمل الأطفال لقياس مدى الأثر الذي سببته جائحة كورونا، حيث لا تتوافر سوى أرقام المسح الوطني لعمل الأطفال عام 2016، الذي كان يشير إلى أنّ عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية (5-17 سنة) كان يبلغ حوالى 76 ألف طفل، منهم حوالى 70 ألف طفل يعتبر تشغيلهم مخالفاً للقانون”.

كما أكد التقرير أنه “على الرغم من مصادقة الأردن على أهم الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، إلا أنّ هذه الأحكام لم تفلح في الحد من هذه المشكلة التي ما زالت تتفاقم سنوياً، وما زالت حالات المخالفات التي يجري ضبطها والتي تبلغ سنوياً ما يقرب من 500 حالة ضئيلة جداً مقارنة بعدد الأطفال العاملين”.

وفي ختام تقريره، أوصى “بيت العمال” باتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الاجتماعية للمساهمة في التصدي لهذه المشكلة، وتطوير سياسات الحد من الفقر، وتحسين الظروف الاقتصادية لأسر الأطفال المعرضين للانخراط في سوق العمل، وتطوير سياسات الحد من البطالة، وشمول عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص بمظلة الضمان الاجتماعي.

كما طالب بإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بعمل الأطفال، بحيث تشمل البيانات المتعلقة بالأطفال العاملين، وأيضاً المنقطعين والمتسربين من المدارس، وحالات التسول، وحالات الباعة المتجولين.