بينها استقالة الحكومة.. طرح حلول للأزمة في تونس

مرصد مينا – تونس

اعتبر رئيس كتلة حركة “تحيا تونس”، “مصطفى بن أحمد” أن رئيس الحكومة التونسية، “هشام المشيشي” مطالب بسحب الوزراء المقترحين أو تقديم استقالته لرئيس الجمهورية، “قيس سعيد” كحلٍ للأزمة السياسية الحاصلة، على خلفية العديلات الوزارية.

وكان الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، قد أعرب عن إصراره على عدم السماح للوزراء الجدد في حكومة “هشام المشيشي”، أداء القسم الدستوري أمامه، على الرغم من حصولهم على ثقة البرلمان، مشدداً على أنه لن يتراجع عن المبدائ الدستورية، التي أقسم على أن يحافظ عليها.

تزامناً، حذرت النائب عن الكتلة الديمقراطية والقيادية بالتيار الديمقراطي، “سامية عبو”، رئيس الحكومة من خطورة تنصيب الوزراء الجدد بالقوة ودون نيل الصفة الرسمية عبر أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، مضيفةً: “إذا تعمّد المشيشي تنصيب وزرائه بالقوة، فإنه سيُعرّض نفسه لعقوبة الفصل 96 من المجلة الجزائية، والتي تتعلق بإعطاء منفعة لغير ذي حق”.

يذكر أن النائب عن حركة النهضة، التي يتزعمها “راشد الغنوشي” قد أكد في وقتٍ سابق، أنه في حال إصرار الرئيس التونسي “قيس سعيد” على عدم استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه فإنهم سيتسلمون مهامهم رغم ذلك، وهو ما يعني لجوء الائتلاف الحاكم إلى “تجاوز” رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن رئيس الحكومة، “هشام المشيشي” قد أعلن عن تعديل حكومي شمل 11 حقيبة وزارية، ما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية التونسية، وسط ترجيحات بأن تكون التعديلات تمت بضغط من حركة النهضة لإقصاء الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مطاردة تهم فساد لبعض الوزراء الجدد.