بينهم “لاجئون”.. شخص ينتحر كل يومين ونصف في لبنان

مرصد مينا – لبنان

كشفت دراسة حديثة، أعدها فريق من الأطباء النفسيين في لبنان، أن شخصا واحدا ينتحر كل يومين ونصف اليوم، جراء الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية غير المستقرّة، التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

الدراسة، التي أعدها 7 أطباء نفسيين، ونشرت مؤخرا في المجلة الآسيوية للطب النفسي، استندت إلى بيانات قوى الأمن الداخلي حول حالات الانتحار، خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2008 إلى أواخر عام 2018، حيث تم إبلاغ قوى الأمن عن 1366 حالة انتحار، بنسبة 2.4 حالة لكل 100 ألف نسمة في البلاد، على مدى 11 عاما.

وبلغت نسبة الرجال من الأشخاص الذين يتوجهون إلى الانتحار 66 بالمئة، فيما النساء 34 بالمئة، حسبما كشفت الدراسة التي أفادت أيضا أن 41.4 بالمئة من ضحايا الانتحار في لبنان أقدموا على إنهاء حياتهم بسلاح ناري، و26.5 بالمئة عبر الشنق، و13.6 بالمئة من خلال القفز من علو، و13.5 بالمئة عبر تسميم أنفسهم.

ويرى مراقبون، أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السيئة في لبنان تعد الدافع الرئيس وراء الإقدام على الانتحار خاصة بين فئة الشباب.

إلى ذلك، تطرق الباحثون في دراستهم، إلى أن عدد السكان في لبنان ارتفع من حوالي 4.8 ملايين شخص عام 2008 إلى 6.9 ملايين في 2018، بسبب وصول مئات الآلاف من اللاجئين السوريين لأراضي البلاد.

وذكروا في دراستهم أن جنسيات المنتحرين في لبنان خلال فترة الدراسة، كانت 70.4 بالمئة من اللبنانيين، و13.2 بالمئة من الإثيوبيين، و10.9 بالمئة من السوريين، و2 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين.

يشار الى أن إحصائيات المفوضية العليا الأممية لشؤون اللاجئين، قدرت عدد اللاجئين السوريين في لبنان بـ 997 ألفا، حتى نهاية شهر تشرين الثاني\ نوفمبر 2017، في حين تقول السلطات اللبنانية إن هناك آلاف اللاجئين السوريين غير مسجلين لدى المفوضية.

كما يوجد في لبنان قرابة 400 ألف لاجئ فلسطيني، في 12 مخيما وتجمعات سكنية أخرى ضمن المناطق اللبنانية.

الجدير بالذكر أن الاحتجاجات في لبنان تصاعدت مؤخراً، على إثر تصاعد الأزمة الاقتصادية والسياسية، في ظل تعثّر تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة “حسان دياب”، التي استقالت في 10 من شهر آب\ أغسطس الماضي، على إثر انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

ويعيش لبنان، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق، وتراجع حاد في احتياطي العملات بالمصرف المركزي، وارتفاع جنوني بأسعار السلع الغذائية والمحروقات.