بين المغامرات الخارجية والقمع الداخلي.. اقتصاد إيران يتهاوى وتعنت متزايد لسلطة الملالي
مرصد مينا – ايران
اتخذت سلطات الملالي في طهران قرارها بتصدير ثورتها التخريبية إلى جميع دول الإقليم وتعزيز نفوذها في العالم،بعد استيلاءها على ثورة الشعب الإيراني التي واجه بها استبداد نظام الشاه وفساده والفقر والعوز الذي أوقع به الشعب الإيراني.. فكان أن واصل تيار الملالي إفقار الشعب وإغناء طبقتهم بالمناصب والامتيازات والثروات دونما تحويل اهتمام فعلي للشعب الذي ازدادت أحواله انحدارًا مع الحروب العبثية التي استمرت بها طهران ودعمها للإرهاب بالمنطقة ومحاولة فرض أفكارها عبر صناعة وزرع تنظيمات وميليشيات متطرفة في المحيط منعًا لاستقرار تلك الدول وتدميرًا لأي خصمٍ قد يهدد نفوذها (الحالة العراقية أنموذجًا).
وتسبب الصدام مع الغرب وأمريكا – بسبب دعم طهران للإرهاب العابر للقارات- وإصرارها على تعزيز ترسانتها بأسلحة مرفوضة دوليًا، في ظل تعنت القيادة الإيرانية.. تسبب بمزيد من الفقر للشعب وانهيار متواصل لاقتصاد الدولة مع تزايد وتضييق الحصار الإقتصادي الأمريكي عليها من زاوية.. وهدر القيادة الإيرانية المليارات من الدولارات على أذرعها الخارجية على حساب معاناة الشعب (وهذا ما أكدته شعارات المحتجين المطالبين بترك سورية وغزة وحزب الله وصرف الملايين على الشعب الفقير) وجاءت ثالثة الأثافي مع وباء كورونا الذي أظهر عجزًا حكوميًا في إدارتها وفضح الضعف في البنية التحتية للبلاد رغم عقود الانجازات المفترضة للثورة العظيمة!!
أما المعارضون الإيرانيون، فيرجحون أسباب التدهور الاقتصادي لتمويل مسؤولي طهران مليشيات في العراق وسوريا واليمن ولبنان من عائدات بيع النفط الخام.
بدورها.. تتهم الولايات المتحدة إيران بإهدار موارد البلاد لصالح دعم الجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار الشرق الأوسط بدلا من إنفاقها على متطلبات الشعب داخليًا.
غلاء وعجز
الأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران، ليست وليدة اللحظة ولا مرتبطة بوباء كورونا، أو حتى بالحصار الأمريكي – الذي زاد منها ولا شك – حيث تفاقمت الأزمة مع الوباء والحصار وفق نتائج عدة دراسات أظهر أن المشاكل المعيشية للشعب الإيراني، التي بدأت منذ سنوات عديدة، تفاقمت مؤخرًا..
حيث أعلن مركز الإحصاء الإيراني – قبل أسابيع – أن مائدة طعام العائلات انكمشت بنسبة تتجاوز 5 %.. بعد زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وأزمة الوحدات الإنتاجية والخدمية،
كما ارتفع معدل التضخم في إيران من 10 % عام 2018، إلى حوالي 35 % بنهاية الربع الأول من عام 2020، بحسب تأكيد مركز الإحصاء الإيراني الحكومي.
دون إهمال القفزات المفاجئة في سعر الصرف الأجنبي داخل إيران، ي الأشهر الأخيرة.. والتي رافقتها موجة غلاء في أسعار السلع الأساسية مثل اللحوم والدجاج والأرز والبيض.
بطالة وغضب
شهدت معدلات البطالة في إيران ارتفاعًا خطيرًا حتى قبل تفشي كورونا، حيث لم تنخفض لأقل من 10 % في السنوات الماضية.
في حين كانت الأضرار الاقتصادية الناجمة عن إغلاق الوظائف شديدة للغاية في إيران جراء تكتم سلطات الأخيرة على أولى حالات الإصابة بالفيروس الوبائي.
بدوره.. رصد المعهد العالي لأبحاث الضمان الاجتماعي في إيران تأثير وباء كورونا على ارتفاع معدلات البطالة، حيث فقد أكثر من 6 ملايين شخص وظائفهم بسبب تداعيات سلبية ناجمة عن الفيروس التاجي.
مؤشرات سببت غضبًا بين شريحتي الموظفين والعمال، بسبب متأخرات الأجور المتدنية، وأدى إلى إضرابات واحتجاجات متكررة في مناطق مختلفة من إيران في الفترة الماضية.
واحتج أيضًا المتقاعدين وأصحاب المعاشات في إيران مرارًا بسبب انخفاض الرواتب الشهرية التي تعد مصدر دخلهم الوحيد لتأمين نفقات المعيشة.
وفي الشهور الماضية.. بلغ مستوى البطالة في إيران نحو 30 مليون عاطل عن العمل، حيث وصل معدل الفقر إلى قرابة 60 مليون شخص، وسط توقعات بأن مؤشر التضخم السنوي سجل 60 % على الأقل (هناك تشكيك قوي بما تعلنه الحكومة) ما يعني استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مسبوق في الداخل الإيراني.
كارثة منتظرة واحتياطي يتآكل
بدأت مؤشرات تراجع حاد في احتياط العملات الصعبة لدى المصارف الإيرانية بالظهور.. حيث رأى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قرب وقوع تأثيرات خطيرة على المجتمع والنظام في إيران إثر ذلك الانخفاض الحاد.
المجلس المعارض في تقرير حديث له، نوّه إلى أن احتياطي العملة الصعبة في إيران هبط إلى مستوى غير مسبوق تاريخيًا.. ليبين في تقريره أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية الإيرانية “المتاحة والمسيطر عليها” سينخفض إلى 8.8 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2020. (بلغت احتياطيات إيران من العملات الأجنبية ما يقارب 122 مليار دولار أمريكي في عام 2018، قبل إعادة الولايات المتحدة فرض عقوباتها الاقتصادية على طهران).
توقعات أكدتها تقارير دولية كثيرة، ففي تقرير سابق له.. قال صندوق النقد الدولي إنه لكي يوازن النظام الإيراني ميزانية العام المقبل، يجب عليه بيع النفط بسعر 195 دولارا للبرميل الواحد.
الفساد وتخريب الاقتصاد
اعتبر تقرير مجلس المقاومة الإيرانية أن الفساد المؤسسي يصنف كأحد أهم الأسباب الرئيسية في تدهور اقتصاد طهران..
فعقوبات واشنطن – بحسب التقرير – خفضت بالفعل من موارد كان يستخدمها النظام الإيراني لتمويل مليشياته خارج الحدود.
وكان الولايات المتحدة، قد أشارت في عام 2018 أن إيران تقدم حوالي 700 مليون دولار أمريكي على الأقل سنويا لمليشيا حزب الله اللبناني وحدها.
ولم يهمل التقري، تأثير عصابات الداخل المرتبطة بالنظام، حيث أنه في معظم المجالات الاقتصادية مثل المواد الغذائية، والسيارات، والأدوية هناك مافيات تابعة للنظام الإيراني تعرقل الطريق نحو اتباع النظام الاقتصادي والشفافية، وتستفيد بالطبع من هذا الوضع وتكتسب ثروة فلكية.
أهمية الاحتياطي وخطورة تراجعه
يؤثر الاحتياطي الرسمي للعملات الصعبة بشكل جذري على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من تدهور حاد..
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي المذكور، فحال إيران كحال العديد من البلدان تستخدم احتياطيات النقد الأجنبي للحفاظ على قيمة العملة الوطنية بسعر ثابت.. ما يعني بطبيعة الحال أن عدم استقرار سعر الصرف الأجنبي في إيران سيكون له تأثير مباشر على القوة الشرائية للأفراد.
من جهة أخرى وفق التحليلات الإقتصادية المختصة، فإن تأثير سعر صرف العملة يرتبط بشكل وثيق بالتضخم.. فيقود الارتفاع بسعر الصرف الأجنبي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة بما في ذلك القمح، والأرز، والهواتف المحمولة، والسيارات.. ما يعني زيادة التضخم في إيران بحسب موقع الاقتصاد أونلاين.
احتجاجات وغضب
يرتبط نجاح الحكومة وفشلها بما تقدمه من رفاه للشعب الإيراني الذي بات يطالب بأدنى مقومات العيش جراء تصرفات حكومته وسلطة الملالي، فاندلعت احتجاجات ومظاهرات غاضبة في العامين الماضيين في تكرار يعيد انتفاضات سابقة للشعب تهدد سلطة الملالي نفسها.. ويذكر بخلع الشاه قديمًا عام 79.
اللافت في الانتفاضات الأخيرة – احتجاجات إيران الكبرى في 2018 و 2019 – اشتعالها لأسباب اقتصادية، حيث اندلعت الاحتجاجات التي عمّت البلاد، والتي هزت أسس نظام الولي الفقية.. بعد ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود.
ليحمّل المحتجون حينها النظام الإيراني مسؤولية المشكلات الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد، وكانت الهتافات (عدونا ليس أمريكا.. عدونا هنا)، (الموت للديكتاتور) من أبرز الشعارات التي نادوا بها.
يذكر هنا أن النظام كان مدركًا لمثل تلك المتغيرات. فقد نبهت وسائل الإعلام الحكومية والمسؤولون التابعون للنظام الإيراني – في الفترات الماضية – من انتفاضة تلوح في الأفق وأكبر بكثير بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع وسوء الإدارة حكوميًا.
وقدرت تقارير – بحسب صحيفة العين الإماراتية – وصول إجمالي ديون الحكومة الإيرانية إلى حوالي 260 مليار دولار أمريكي، بحلول نهاية العام الجاري، وهو رقم يعادل 44 % من الناتج المحلي الإجمالي.
يشار أن الديون الإيرانية كانت أقل من 118 مليار دولار أمريكي قبل عام 2018، في الوقت الذي ارتفعت معدلات تضخم المواد الغذائية بنسبة 26 % مع نهاية صيف العام الجاري.
واعتبر مراقبون أن انخفاض صادرات النفط الخام الإيراني لأقل من 10 آلاف برميل يوميًا مؤخرًا، خفض موارد الحكومة من العملة الصعبة وبالتالي أدى لعجزها عن دفع الأجور شهريا للعمال في المصافي النفطية.
واعتبر الخبير الاقتصادي، إبراهيم رزاقي، وفق للعين الإماراتية، أن الفقر المدقع من أكبر التهديدات التي تتعرض لها إيران إضافة إلى البطالة وتضاعف ثروات الأثرياء وعجز المستأجرين عن دفع إيجارات العقارات.
حتى عمال القطاعات النفطية
يعرف عن عاملي القطاعات النفطية الرفاه والأجور المرتفعة كتعويضات لمخاطر العمل أولًا, ولأرباح هذا القطاع الكبيرة ثانيًا..
ويبدو أن مؤشرات الإنهيار الاقتصادي في إيران.. بلغت مستويات خطيرة دفعت بعمال الصناعات النفطية للاحتجاج.. مع تأخر صرف رواتب العمال وتعزيز المشاكل الوظيفية!
وقبل أسابيع.. تظاهر مئات من عمال مصفاة عبادان النفطية الواقعة في جنوب غرب إيران، احتجاجًا على تأخر رواتبهم الشهرية ومشكلات وظيفية أخرى تتعلق بعقود العمل والتأمينات والمزايا المالية.
ودعا العمال لوقف تنفيذ خطة تصنيف الوظائف داخل مصفاة عبادان التي أتاحت المجال لوجود تمييز في الأجور بين العاملين المتعاقدين، وقلصت رواتبهم بالتزامن مع سوء الوضع الاقتصادي محليًا.
حيث ذكرت تقارير محلية، أن أكثر من 200 عامل بقطاع المقاولات تجمعوا حينها، أمام مقر مصفاة تكرير النفط للمطالبة بإصلاحات داخلية من بينها ما تعرف بخطة تصنيف الوظائف.
بدورها.. وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) ذكرت أن العمال المحتجين تابعون لشركات متعاقدة مع مصفاة عبادان بمجالات الشحن والصيانة، ويعترضون على تدني أجورهم الشهرية مقارنة مع خبراتهم العملية.
وشهد شهر آب أغسطس المنصرم اضرابًا سابقًا لإضراب أيلول سبتمبر.. دخل فيه عمال مصفاة عبادان إلى جانب عمال العديد من المصافي النفطية ومصانع البتروكيماويات في أجزاء مختلفة من إيران، إضرابا عن العمل دام لنحو 20 يومًا.
وقال العمال المضربون حينها، إن ظروف العمل في المصافي والبتروكيماويات و من بينها مشروعات كانت صعبة للغاية، حيث يعمل العمال بنظام النوبات لمدة 12 ساعة متواصلة.. رغم قساوة المناخ وعدم تأمين أدنى متطلبات العمل.
وكان عمال شركة “كاركاوان” في مدينة ساوادكوه للتعدين الواقعة بمحافظة مازندران في شمالي إيران، دخلوا بدورهم في إضراب عن العمل بسبب سوء الأوضاع المعيشية.
حيث طالب عمال المناجم في مازندران بتصنيف الوظائف، وتوفير معدات الصحة والسلامة البيئية، وقالوا إنهم سيواصلون إضرابهم حتى تلبية مطالبهم الوظيفية.
هذا وشملت موجة الاحتجاجات الماضية مصافي قسم النفط الثقيل، وعبادان، وأصفهان، وبارسيان والجفير في الأحواز وحقل غاز بارس الجنوبي، ومجمع لامرد وكنعان للبتروكيماويات.
وكانت أقاليم الأحواز، ويزد، وكرمان، ولورستان، وخراسان رضوي، وأذربيجان الغربية ساحة غضب عمال إيران خلال الآونة الأخيرة، وفق وسائل إعلام معارضة.
فوضى الغذاء
اجتاحت موجات الغلاء عموم مدن إيران الكبرى وأقاليمها.. وبات سوق المواد الغذائية في حالة من الفوضى منذ عدة أشهر بسبب نقص وغلاء أسعار السلع الأساسية.
في حين تواجه ملايين الأسر في إيران مشاكل كبيرة في توفير الحد الأدنى من الطعام يوميًا تبعا لتدهور مؤشرات الاقتصاد المحلي لدرجة تغيير الكثير من العادات الغذائية.
مؤخرًا بات حديث الإعلام المحلي نقص واختفاء زيت الطعام.. وذلك بعد أن امتدت طوابير طويلة أمام المتاجر على أمل شراء هذا المنتج الأساسي.
وكان مركز الإحصاء الإيراني الحكومي، أعلن قبل عدة أيام عن زيادة في أسعار مجموعة الزيوت والدهون خلال الشهر الماضي تعادل 16.2 %.
حيث ذكرت تقارير إعلامية أن بعض المتاجر الكبرى لا تبيع أكثر من 3 زجاجات من زيت الطعام سعة لتر واحد لعملائها، ولا يوجد أبدًا أي سعات لترية أخرى من الزيت السائل.
كما شمل غلاء الأسعار المستمر سلعا غذائية رئيسية مثل البيض، ومنتجات الألبان، والسكر، والخبز، واللحوم الحمراء، والدجاج، ومعجون الطماطم، والزيت السائل، والأرز، والشاي.
وذكر تقرير لصحيفة “كيهان لندن” المعارضة الناطقة بالفارسية – مقرها بريطانيا – أن اللوم يقع على الحكومة الإيرانية جراء فشلها في ضبط الأسعار داخل الأسواق المحلية ومكافحة الاحتكار.
و ارتفعت أسعار البروتين الحيواني بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، حيث سجل سعر الكيلو جرام الواحد من اللحوم الحمراء أكثر من 140 ألف تومان إيراني ( 1 دولار أمريكي= 4200 تومان بسعر الصرف الحكومي).
وأورد مركز الإحصاء الإيراني، تقريرا جديدا في نهاية الشهر الماضي، قال فيه إن قيمة بيع حوالي 32 مادة غذائية مثل البيض، والعدس، والأرز المستورد، والحمص، والفاصوليا الحمراء قد ارتفعت بمقدار يتجاوز 100 % ..وبلغت الزيادة في أسعار اللحوم 6% للدجاج، و9.7% للتونة المعلبة أيضًا.
وبذلك ومع رواتب العمال، والمتقاعدين، والموظفين الذين يقل دخلهم الشهري الإجمالي عن 10 ملايين تومان، ونسبة غير العاملين الكبيرة، لن يكونوا قادرين على دفع ثمن الطعام خلال الشهر الواحد في إيران.
وذكرت تقارير وقوع تغيير في النظام الغذائي للأسر الإيرانية، مثله شراء واستهلاك عظام الأغنام بدلًا من لحومها بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق تاريخيًا.
مؤخرًا، يشتري بعض المستهلكين الإيرانيين في أقاليم كبرى مثل أصفهان كيلو جرام من أحشاء وأرجل الدجاج مقابل دفع 4 آلاف تومان بدلا من الحصول على كيلو جرام من لحوم الدجاج بسعر 27 ألف تومان.
العقار مهدد
الغلاء لم يكتف بالطعام بل وصل تأثيره إلى السكن حيث تفاقم وضع هذه الفئات الاجتماعية منخفضة الدخل بعدما ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 50 إلى 100 %، حيث اضطرت معها الأسر المستأجرة إلى إنفاق معظم دخلها على إيجار المسكن.
هذا ولم تنجح أي إجراءات حكومية معلن عنها في منع خسارة العملة الإيرانية قيمتها (خسرت أكثر من 50% من قيمتها) خلال العام الجاري بسبب تأثيرات سلبية ناجمة عن العقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا المستجد.
وكان للانتخابات الرئاسية الأمريكية دورها وتأثيرها على مؤشرات الاقتصاد الإيراني وسط عقوبات صارمة أعادت واشنطن فرضها على طهران قبل عامين.
حيث رصد موقع “بونباست” المتخصص في رصد حركة سوق الصرف الأجنبي داخل إيران، أمس الإثنين، وصول سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 293 ألف ريال إيراني، في تراجع متواصل لسعر العملة المحلية الإيرانية.
في حين قال موقع اقتصاد نيوز المحلي إن أوضاع سوقي العملات الأجنبية والمسكوكات الذهبية تشهد حالة مقامرة من جانب التجار الطامحين للخروج بمكاسب سريعة في الوقت الراهن.
