تجاوب شعبي في نيوزيلندا للحد من انتشار السلاح

تسعى الحكومة النيوزلندية إلى ضبط السلاح المنتشر بين المواطنين بعد حادثة المسجدين التي وقت قبل أشهر وراح ضيحتها مسلمون كانوا يؤدون صلاة الجمعة.

حيث سلّم نيوزيلنديون أكثر من 12 ألفا و183 قطعة سلاح ناري خلال أكثر من 100 حدث في أنحاء البلاد، بعد خمسة أشهر من اقتحام مسلح لمسجدين في كرايستشيرش وفتح النار فيهما، مما أسفر عن مقتل 51 شخصا وجرح عدد آخر.

وقال نائب مفوض الشرطة “مايك كليمنت” في بيان: ” إن موقف حائزي الأسلحة النارية تجاه هذه العملية كان رائعا”.

وأضاف: “لقد شاركوا بالفعل في هذه العملية، وتلقى عناصر الشرطة المشاركون في عملية إعادة الشراء ردود فعل إيجابية حول التجربة”.

ولا يزال أمام مالكي الأسلحة مهلة حتى 20 كانون أول لتسليم الأسلحة التي أصبحت غير قانونية الآن، وذلك بموجب اتفاق عفو الذي يعني عدم طرح أي أسئلة من قبل الشرطة حول متى أو كيف حصل الملاك على الأسلحة المحظورة، بعد أن حظرت نيوزيلندا معظم الأسلحة نصف الآلية.

ودفعت الحكومة حتى الآن 4ر22 مليون دولار نيوزيلندي “43ر14 مليون دولار أمريكي” من إجمالي 168 مليون دولار خصصتْها ضمن برنامج إعادة شراء الأسلحة.

ويعني قانون العفو عدم توجيه الأسئلة أو الاستجواب من قبل الشرطة بشأن توقيت أو كيفية حصول المواطن على الأسلحة المحظورة، حتى وإن لم يكن لديهم ترخيص سارٍ بحق شراء واستخدام الأسلحة النارية أو حتى بأوراق السلاح الناري الثبوتية.

وأقامت السلطات في البلاد 90 فعالية لتسليم الأسلحة في كافة أرجاء البلاد، كما أفادت الشرطة النيوزلندية، وحضر تلك الفعاليات أكثر من 7 آلاف من أصحاب الأسلحة النارية، وفي بيان عن الشرطة النيوزلندية أشادت بمشاركة أصحاب الأسلحة النارية في الفعاليات.

وكان بعض أصحاب الأسلحة النارية قد تطوعوا بتسليم ما لديهم من أسلحة في الأيام والأسابيع التي أعقبت أسوأ مذبحة تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.

وعلى عكس الولايات المتحدة الأميركية حيث يملك المواطنون الحق بامتلاك الأسلحة نصف الآلية لحماية أنفسهم، فإن غالبية أصحاب الأسلحة في نيوزيلندا يقولون إنهم يمتلكون أسلحة للرياضة والترفيه والصيد.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي