تحذيرات من ثورة شعبية.. البرلمان الأردني يقر تعديل قانون أملاك الدولة
مرصد مينا – الأردن
أقر مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء، مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2021، في جلسة تخللها بعض الصخب برئاسة المحامي “عبد المنعم العودات”، وحضور رئيس الوزراء “بشر الخصاونة” وهيئة الوزارة.
كما رفض النواب منح صفة “الضابطة العدلية” لموظفي دائرة الأراضي والمساحة، لغايات ضبط الاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة.
وأقر النواب عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار لكل من أقام منشآت ومباني على أملاك الدولة، فيما رفض النواب معاقبة المعتدي على أملاك الدولة بزراعة المحاصيل أو الأشجار، حيث كان تعديل اللجنة القانونية النيابية يقضي بحبس المعتدي بالزراعة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً.
من جهته، قال وزير المالية “محمد العسعس” إن المشروع يأتي للحفاظ على أراضي الخزينة للأجيال القادمة، والتي تشكل 65 بالمئة من أراضي المملكة، لافتاً إلى أن القانون الحالي أقر قبل ستين عاما عندما كان سكان الأردن نحو مليون نسمة، وكانت قيمة الدينار أكبر مما هي عليه حالياً، ما استدعى تحديث أحكام القانون بما يتوافق والواقع والأسباب الموجبة له.
الوزير أوضح أن تعديلات القانون لا تمنح أو تمنع أجراء أية تسوية، سواء فيما يتعلق بالواجهات العشائرية أو تصويب أوضاع المساكن على أراضي الدولة.
ويهدف مشروع القانون الذي سيحل عند سريانه مكان القانون الحالي المقر عام 1961، إلى تشديد الرقابة على أراضي وأملاك الدولة وتفعيلها، وايقاع العقوبات على المعتدين عليها، وإلزامهم بإزالة الاعتداءات وفق إجراءات محددة.
ولم يحظ مقترح قدمته كتلة الشعب النيابية لرفض مشروع القانون، بالأصوات اللازمة، وأوضح المتحدث باسم الكتلة النائب “عبد الكريم الدغمي”، أن المقترح جاء بسبب عدم لزوم القانون خاصة بعد صدور قانون الملكية العقارية الذي جمع نحو 12 قانونا في تشريعٍ واحد.
“الدغمي” ذاته حذّر خلال الجلسة من أي إجراءات متسرعة تتخذها الحكومة بشأن تعديل جديد على القانون المعني بأملاك الدولة، ومن ثلاثية “احبس..غرّم.. خالف”، قائلا إن “شعب الأردن لم يعد يحتمل الضغوط”, مضيفا أن “على الحكومة وجميع الأطراف أن تهدأ قليلا بسبب صعوبة الأوضاع نتيجة جائحة كورونا”.
وكانت مداخلة “الدغمي” جزء من نقاش له علاقة بتعديل على القانون السابق، الذي يمنع المطالبة بالواجهات العشائرية، وهي عبارة عن مساحات واسعة من الأراضي تخصصها الخزينة بالعادة وتوزعها على أبناء العشائر.
بدوره، حذر القطب البرلماني “صالح العرموطي” مما أسماه بـ”ثورة شعبية” إذا ما أصرت الحكومة على العبث بملف الواجهات العشائرية، متسائلا: “منذ متى نعتبر واجهات العشائر سلبا؟”.
ويعرّف القانون “أملاك الدولة” بأنها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأية عقارات وأملاك أخرى للدولة، وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات مع استثناء الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالحفاظ عليها.
