تحركات أممية ودولية لتمهيد الطريق للانتخابات الليبية وتوحيد المؤسسات
مرصد مينا
تُكثّف ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، من تحركاتها السياسية والدبلوماسية قبيل إحاطة مرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.
وتسعى خوري من خلال سلسلة لقاءات مع مسؤولين محليين ودوليين إلى إحياء العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، مع التركيز على دعم الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات استعداداً للانتخابات الوطنية.
وخلال اجتماعاتها مع سفراء اليابان ومالطا وكوريا الجنوبية، بحثت خوري الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة في ليبيا، مشيرة إلى توافق الأطراف على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات شفافة وشاملة.
وأكدت البعثة الأممية أن هذه الاجتماعات تهدف إلى بناء أرضية مشتركة قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي.
على الصعيد المحلي، عقدت خوري لقاءات مع قادة سياسيين وعسكريين في شرق وغرب ليبيا، شملت المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر، قائد “الجيش الوطني”، بالإضافة إلى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، ورئيس أركان القوات التابعة للحكومة، الفريق محمد الحداد.
وشددت النقاشات على أهمية إعادة توحيد الجيش ودعم الاستقرار الأمني كركيزة أساسية للعملية الانتخابية.
وفي سياق دعم الشباب الليبي، أعلنت البعثة الأممية عن تنظيم لقاءات شبابية لمناقشة حلول للتحديات السياسية القائمة، حيث أكد المشاركون أهمية تعزيز التثقيف السياسي، ونزع السلاح، ودعم المصالحة الوطنية الشاملة. كما أطلقت البعثة برنامجاً مشابهاً في جنوب البلاد وستواصل هذه الجهود في بنغازي خلال الأسبوع المقبل.
من جهة ثانية، حذرت السفارة الروسية رعاياها من زيارة ليبيا، واصفة الوضع في البلاد، لا سيما في المناطق الغربية، بأنه غير مستقر للغاية، في حين أشادت حكومة طرابلس بإعادة افتتاح السفارة الروسية في فبراير 2024 كخطوة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الأميركية توقيع اتفاقية جديدة بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة التخطيط الليبية لتعزيز الحوكمة الفعّالة وتطوير القدرات المؤسسية، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تحسين أطر التنمية الوطنية في ليبيا.
تأتي هذه التحركات وسط حالة من الترقب الدولي لإحاطة خوري في مجلس الأمن، التي قد تحدد مسار الجهود الأممية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
