تحرك مصري رسمي للقضاء على "البيروقراطية الحكومية"
قال وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري “ياسر عمر” إن الجلسة القادمة للمجلس، ستجبر الحكومة على إجراء إصلاحات وتقديم حلول جذرية للقضاء على البيروقراطية في هذا الجهاز، الذي يعاني من التضخم والترهل بسبب تراكمات وسياسات خاطئة مر بها.
وأوضح النائب عمر في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم”: “أن هناك إصلاحات اقتصادية تمت خلال السنوات الأخيرة، وبدأ المواطن يشعر بها، من خلال انخفاض أسعار عدد كبير من السلع الاستهلاكية، لافتاً إلى أن تلك الإنجازات ستنتهي حال استمرار عمل الجهاز الإدارى للدولة بنظامه القديم.
وكيل لجنة الخطة والموازنة، أكد أن اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة، ستعملان معًا على متابعة هذا الملف مع وزارة التخطيط، خلال الجلسات البرلمانية المقبلة.
فيما أشار الوكيل عمر، إلى أن الإصلاح الإداري للدولة، أسهل بكثير من القرارات التي اتخذتها الدولة في الإصلاح الاقتصادي، مضيفاً “فقط نحتاج للبدء في وضع برنامج إصلاح إدارى قابل للتنفيذ خلال السنوات القادمة؛ للقضاء على فساد الإدارة، ويكون مشجعًا على جلب الاستثمار الأجنبى للدولة المصرية.
رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب “حسين عيسى” اعتبر أن هناك حاجة إلى مبادرة رئاسية قومية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن هذا الملف يحتاج إلى مشاركة جميع المؤسسات والحكومة بشكل عام وليس وزارة التخطيط فقط.
ونوه النائب عيسى إلى أن هناك محاولات إصلاح إداري قامت بها وزارة التخطيط تمثلت في تدريب وتجهيز القيادات تمهيدًا لنقلهم ولكن ينقصها الكثير.
من جهته قال عضو اللجنة الاقتصادية النائب “مدحت الشريف” إنه تقدم بطلب مع عدد من نواب اللجنة إلى الحكومة، لتوضيح خطتها في الإصلاح الإداري للدولة، بعد وصوله لمرحلة صعبة جدا من الفساد والترهل وتحديدا في السنوات الأخيرة، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين، وأيضًا كان له تأثير سلبى على الاستثمار والاقتصاد المصري بشكل عام.
وشدد الشريف على أن الوقت قد حان، لوضع خطة إصلاح متكاملة، قبل نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن المجلس سيطلب من الحكومة وضع خطة واضحة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة خلال الـ 5 سنوات القادمة، وأن البيروقراطية أصبحت عقبة كبيرة أمام اقتصاد البلاد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
