تحريض على الفسق والفجور.. إيداع الإعلامية الكويتية حليمة بولند السجن

مرصد مينا

ألقت الشرطة الكويتية القبض على المذيعة ومقدمة البرامج الشهيرة حليمة بولند لتنفيذ حكم قضائي صدر في حقها.

مصادر إعلامية أوضحت أنه تم إلقاء القبض على الإعلامية المثيرة للجدل، وذلك عقب الحكم عليها بالحبس لمدة سنتين بتهمة “التحريض على الفسق والفجور”.

وكشفت المصار أنه ومباشرة بعد توقيف حليمة بولند تم ترحيلها إلى السجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر في القضية المتهمة على خلفيتها.

يشار أن محكمة الجنايات الكويتية أصدرت في 26 أبريل الماضي حكما بحبس المذيعة لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة مالية.

وقد تمت متابعة بولند بسبب ” إساءة استخدام هاتفها” حيث وجه ضدها أحد الأشخاص شكوى بالتحريض على الفسق والفجور من خلال صورها وفيدوهات خاصة بها، فيما رفعت بولند دعوى ضده بتهمة السب والشتم وإساءة استخدام الهاتف.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حليمة بولند خلف القضبان ما أثار جدلا واسعا بين المتابعين، إذ شكك البعض بكون الصورة تعود لبولند، مؤكدين أنها “مفبركة”، بينما أكد آخرون أنها حقيقية.

الإعلامية الكويتية مي العيدان نشرت الصورة المثيرة للجدل لمواطنتها حليمة بولند خلف القضبان عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” وعلقت عليها بالقول: “إلقاء القبض على الإعلامية حليمة بولند، وإحالتها للسجن المركزي تنفيذا لحكم السجن الصادر بحقها سنتين.. القانون فوق الجميع خاصة بزمن الأمير مشعل الأحمد الصباح الله يطول بعمره”.

وتساءلت العيدان عن كيفية تصوير بولند من خلف القضبان وانتشار الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “لكن السؤال من الذي قام بتصويرها، أو كيف وصلت الصورة للسوشيال ميديا، أنا اتصدمت، أو أن الصورة قديمة”.

وتمنت مي العيدان الإفراج لمواطنتها، قائلة: “الله يفك عوقها لأنها بالنهاية أم، لاحول ولا قوة إلا بالله، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض وعند العرض”.

وتباينت الآراء حول تداول الصورة، وإن كانت حقيقية أم قديمة، أم تم فبركتها بواسطة برامج تعديل الصور “فوتوشوب”، ولم يؤكد أي مصدر أمني أو مصادر مقربة من حليمة بولند حقيقة الصورة.

وكان حساب “المجلس” الإخباري المحلي، عبر موقع “إكس”، قد ذكر أن رجال الأمن الذين أوقفوا بولند، أحالوها للسجن المركزي تنفيذًا للحكم القضائي من خلال كمين لبولند بعد اختفائها لعدة أيام في منطقة العدان.

ويقضي حكم السجن الصادر عن محكمة الجنايات، بسجن كل من بولند وخصمها سنتين مع دفع غرامة مالية، لكن الحكم الصادر أولي، ويحتاج لدرجتي تقاضي قبل أن يصبح قطعيًّا ويستوجب التنفيذ. ووفق حسابات إخبارية محلية، فإن مباحث تنفيذ الأحكام انتهت من إجراءات إيداع الإعلامية الكويتية للسجن المركزي.